يجوز عكس ذلك ، فإن كانا فى رتبة واحدة من التعريف ، جعلت أيّهما شئت الاسم ، والآخر الخبر (١).

وإن كانا نكرتين ، جعلت الاسم التى لها مسوغ للإخبار عنها ، والأخرى الخبر (٢) ، ولا يجوز عكس ذلك.

فإن كان لكل واحدة منهما مسوّغ : جعلت أيّهما شئت الاسم ، والأخرى الخبر (٣) ، وإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة ، جعلت الاسم المعرفة والنكرة الخبر (٤) ، ولا يجوز عكس ذلك إلا فى الشّعر (٥).

__________________

والعيان إلا أنه يجهل أن زيدا المعلوم عنده بالسماع هو غلام الملك المعلوم عنده أيضا بالسماع ، أو بالسماع والعيان ، فالاسمان على هذا غير مجهولين ، وإنما المجهول نسبة أحدهما إلى الآخر ؛ فلذلك جاز فى كل واحد منهما أن يجعل اسما وخبرا إلا أنّ جعل زيد اسما وغلام الملك الخبر أولى ؛ لأن العلم أعرف من المضاف إلى ما عرّف بالألف واللام. أه.

(١) م : وقولى : «وإن كانا فى رتبة واحدة من التعريف ، جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الخبر» مثال ذلك : كان زيد صاحب عمرو ، وإن شئت قلت : كان صاحب عمرو زيدا وإنما تساويا فى الحسن ؛ لأن المضاف إلى العلم فى رتبة العلم في التعريف أه.

(٢) م : وقولى : «وإن كانا نكرتين جعلت الاسم التى لها مسوغ للإخبار عنها والأخرى الخبر» مثال ذلك : كان خير من زيد امرأة ، جعلت خيرا اسم كان ؛ لأن فيها مسوغا للإخبار عنها وهو مقاربتها للمعرفة ، ولا يجوز أن تقول : كانت امرأة خيرا من زيد. أه.

(٣) م : وقولى : «فإن كان لكل واحدة منهما مسوغ ، جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الخبر» مثال ذلك : كان خير من زيد شرّا من عمرو ، وكان شرّ من عمرو خيرا من زيد. أه.

(٤) م : وقولى : «وإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة ، جعلت الاسم المعرفة والنكرة الخبر» مثال ذلك : كان زيد قائما. أه.

(٥) م : وقولى : «ولا يجوز عكس ذلك إلا فى الشعر» ، مثال ذلك قوله : [من الوافر]

[البيت للقطامى فى ديوانه ص ٣١ ، وخزانة الأدب ٢ / ٣٦٧ ، والدرر ٣ / ٥٧ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٤٤ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٤٩ ، والكتاب ٢ / ٢٤٣ ، ولسان العرب (ضبع) ، (ورع) ، واللمع ص ١٢٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٩٥ ، والمقتضب ٤ / ٩٤ ، وبلا نسبة فى خزانة الأدب ٩ / ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٨ ، ٢٩٣ ، والدرر ٢ / ٧٣ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٦٨ ، وشرح المفصل ٧ / ٩١ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٤٥٢]. أه.