وإذا أتيت بعد حرف العطف باسم واحد ، فإن كان حرف العطف يقتضى الإيجاب ، رفعت ليس إلا ؛ نحو قولك : «ما زيد قائما لكن قاعد ، وبل قاعد» ، وإن كان لا يقتضيه وعطفته على الخبر ـ كان المعطوف على حسبه إن كان مرفوعا أو منصوبا (٢) ، وإن كان مخفوضا ، جاز فيه الحمل على الموضع ، فترفع إن قدرتها تميمية ، وتنصب إن قدرتها حجازية ، والحمل على اللفظ ؛ فتخفض (٣).

فإن أتيت بعد حرف العطف بصفة وموصوف ، وأوليت الوصف الحرف ، وكان الموصوف سببيّا (٤) من اسمها ، كان الوصف على حسب الخبر إن كان مرفوعا (٥) ، ويجوز فيه الرفع والنصب إن كان منصوبا (٦) ، ويجوز فيه الرفع والنصب والخفض إن

__________________

(١) البيت بلا نسبة فى : الإنصاف ١ / ١٢١ ، خزانة الأدب ٤ / ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٠ / ٨٢ ، الجنى الداني ٢٢٢ ، جواهر الأدب ١٩٧ ، والدرر ٤ / ٩٦ ، ٢١٩ ، رصف المباني ١١٦ ، شرح التصريح ٢ / ٢٣٣ ، شرح شواهد المغني ١ / ١١١ ، مغني اللبيب ١ / ٣٣ ، المقاصد النحوية ٤ / ٤٠٩ ، همع الهوامع ٢ / ١٨ ، ٤١.

والشاهد فيه : دخول حرف الجر فى خبر «ما» ؛ حيث دخل حرف الجر «الباء» على الخبر «الحر» وفيه شاهد آخر وهو زيادة «أن» بعد القسم.

(٢) م : وقولى : «وإن كان لا يقتضيه وعطفته على الخبر ، كان المعطوف على حسب الخبر إن كان مرفوعا أو منصوبا» مثال ذلك : ما زيد قائما ولا قاعدا ، وما زيد قائم ولا قاعد. أه.

(٣) م : وقولى : «وإن كان مخفوضا جاز فيه الحمل على الموضع فترفع إن قدّرتها تميمية ، وتنصب إن قدرتها حجازية ، والحمل على اللفظ فتخفض» مثال ذلك : ما زيد بقائم ولا قاعد ، وإن شئت قلت : ولا قاعدا ، وإن شئت قلت : ولا قاعد ، وليس ما يزعمه الفارسى من أن الباء لا تدخل فى خبر التميمية كما لا تدخل فى خبر المبتدأ ـ بشىء ويلزمه على قياس مذهبه ألا يدخل الباء فى الخبر إذا تقدم ، فلا يقال : ما بقائم زيد ، ووجود ذلك من كلامهم يدل على أن الباء تدخل فى الخبر ، وإن لم تعمل فيه «ما». أه.

(٤) في أ: سببا.

(٥) م : وقولى : «فإن أتيت بعد حرف العطف بصفة وموصوف ، وأوليت الوصف الحرف ، وكان الموصوف سببيا من اسمها ، كان الوصف على حسب الخبر إن كان مرفوعا» مثال ذلك قولك : ما زيد قائم ولا ذاهب أخوه ، فلا يجوز فى ذاهب إلا الرفع على وجهين :

أحدهما : أن يكون معطوفا على قائم ، وأخوه مرفوع به.

والآخر : أن يكون مرفوعا على أنه خبر مقدم للمبتدأ الذى بعده ، وهو أخوه ، والجملة معطوفة على الجملة التى قبلها. أه.

(٦) م : وقولى : «ويجوز فيه الرفع والنصب إن كان منصوبا» مثال ذلك قولك : ما زيد