هذا ما لم تؤكد الفعل بالمصدر أو بضميره أو بالإشارة إليه ، فإن أكدته بشىء من ذلك فالإعمال ، تقدمت أو تأخرت أو توسطت (١) ، وقد يجوز الإلغاء فى حال التوسط والتأخر مع التأكيد بالضمير أو بالإشارة أو بالمصدر ، وهو قليل جدا ، وهو مع الضمير أقلّ منه مع اسم الإشارة ؛ ومن ذلك قوله [من الكامل] :

والإلغاء مع التأكيد بصريح المصدر أقلّ من ذلك بكثير.

وقد تسدّ أنّ وأن مع صلتيهما مسدّ المفعولين (٣) ، فتقول : «ظننت أنّ زيدا قائم ،

__________________

ظننت قائم ؛ ومنه قوله [من البسيط] :

[البيت لجرير فى ملحق ديوانه ص ١٠٢٨ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٠٧ ، ولسان العرب (خيل) ، وللعين المنقرى فى تخليص الشواهد ص ٤٤٥ وخزانة الأدب ١ / ٢٥٧ ، الدرر ٢ / ٢٥٦ ، وشرح التصريح ١ / ٢٥٣ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٢٠ ، وشرح المفصل ٧ / ٨٤ ، ٨٥ ، الكتاب ١ / ١٢٠ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٤٠٤ ، وبلا نسبة فى أمالى المرتضى ٢ / ١٨٤ ، وأوضح المسالك ٢ / ٥٨ ، وشرح قطر الندى ص ١٧٤ ، واللمع ص ١٣٧].

ومن إلغائها مع التأخير قوله [من الكامل] :

[البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة ص ٦٨٣ ، وشرح قطر الندى ص ١٧٥]

ويروى «القوم» بالنصب على الإعمال. أه.

(١) م : وقولى : «فإن أكدته بشىء من ذلك فالإعمال ليس إلا ، تقدمت أو توسطت أو تأخرت» مثال تأكيده بالمصدر : ظننت ظنّا زيدا قائما ، ومثال تأكيده بضمير المصدر :

ظننته زيدا قائما ؛ فتعيد الضمير على الظن المفهوم من ظننت ، ومثال تأكيده بالإشارة إلى المصدر قولك : ظننت ذلك زيدا قائما. أه.

(٢) الشاهد في البيت : جواز إلغاء عمل «إخال» في حال التوسط بين معموليها مع تأكيدها باسم الإشارة. ينظر شرح شواهد المغني ٢ / ٩٣٢ ، ومغني اللبيب ٢ / ٦٤٢.

(٣) المفعولان هنا : هما الأول والثاني ، وقد تسد «أنّ» ، و «أن» مع صلتيهما ـ أيضا ـ مسد المفعولين : الثاني والثالث في باب «أعلم» التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وسيأتي قريبا.