وإن أتبعه بعطف نسق أو بدل : فإمّا أن يكون فى اسم / الفاعل ألف ولام ، أو لا يكون :

فإن لم يكن : فالخفض على اللّفظ ، والنّصب بإضمار فعل ؛ نحو قولك : «هذا ضارب زيد وعمرا» أى : وضرب عمرا ، أو : يضرب عمرا ، و «هذا ضارب زيد أخاك» أى : وضرب أخاك ، أو : يضرب أخاك.

وإن كان فيه ألف ولام : فإنّه إن كان مثنى أو جمع سلامة بالواو والنّون ـ جاز الخفض على اللّفظ ، والنّصب على الموضع ؛ نحو قولك : «هذان الضاربا زيد أخيك وعمرو» بخفض الأخ وعمرو ونصبهما.

وإن لم يكن مثنى ولا جمع سلامة بالواو والنّون : فإمّا أن يكون التّابع معرّفا بالألف واللام ، أو بالإضافة إلى ما فيه الألف واللام ، أو إلى ضميره ، أو غير ذلك :

فإن كان معرفا بشىء مما ذكر : جاز الخفض على اللفظ ، والنّصب على الموضع ؛ نحو قولك : «هذا الضّارب الرّجل والغلام ، وهذا الضّارب الغلام وصاحب الدّابّة ، وهذا الضّارب الرّجل وغلامه (١)» ، ومن ذلك قوله [من الكامل] :

روي بخفض عبد ، ونصبه.

وإن لم يكن معرّفا بشئ ممّا ذكر : فالنصب على الموضع ليس إلا ؛ نحو قولك : «هذا الضّارب الرّجل وعمرا» لا غير.

واسم المفعول فيما ذكر يجرى مجرى اسم الفاعل.

__________________

(١) م : وقولى : «هذا الضارب الرجل وغلامه» إنما جاز الخفض والنصب فى المضاف لضمير ما فيه الألف واللام إجراء له مجرى ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام ، وفى كتاب سيبويه لفظ يقتضى ظاهره : أن المعطوف على المخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه ، وإن لم يكن معرفا بالألف واللام ، ولا مضافا إلى ضمير ما عرف بهما ـ يجوز فيه الخفض والنصب ؛ نحو قولك : هذا ضارب الرجل وزيد وزيدا ، بنصب زيد وخفضه ، والصحيح : أن ذلك عندى لا يجوز ، وأن كلام سيبويه له وجه غير ذلك الظاهر. أه.

(٢) البيت : للأعشى.

والشاهد فيه قوله «وعبدها» فقد روى بالجر والنصب تبعا للفظ الذي أضيف إليه اسم الفاعل وهو قوله «المائة» أو محله.

ينظر : ديوانه ص ٧٩ ، أمالي المرتضى ٢ / ٣٠٣ وخزانة الأدب ٤ / ١٦٣ وجمهرة اللغة ص ٩٢٠ والدرر ٦ / ١٥٣ وشرح ابن عقيل ص ٤٢٧ وهمع الهوامع ٢ / ٤٨ ، ٣٩.