التقدير : إذا هم لمحوه.

وإن أعملت الثانى ، فإن احتاج الأول إلى غير مرفوع ، وكان مما يجوز حذفه اقتصارا ، حذفته ؛ نحو قولك : «ضربت وضربنى زيد».

ولا يجوز إضماره قبل الذكر ، إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الرمل] :

١٩٨ ـ

علّمونى كيف أبكيهم إذا خفّ القطين (١)

وإن كان ممّا لا يجوز حذفه اقتصارا ، جاز فيه إضماره وتأخيره ؛ نحو قولك : «ظنّنى وظننت زيدا قائما إيّاه».

والآخر أن تحذفه (٢) إذ الحذف فى هذا الباب اختصار.

وحذف أحد المفعولين فى باب ظننت اختصارا جائز ، إلا أنّ ذلك قليل جدا.

وإن احتاج إلى مرفوع ، أضمرته قبل الذكر فتقول : «ضربونى ، وضربت الزّيدين» ، فأمّا قوله [من الطويل] :

فجاء على إعمال الثانى ، وفاعل «تعفّق» مضمر فيه ، إلا أنّه أفرده ، وإن كان عائدا على جمع ضرورة ؛ نحو قوله [من الطويل] :

__________________

والشاهد فيه : قوله : «لمحوا» يريد «لمحوه» فحذف الضمير المنصوب.

ينظر : الدرر ٥ / ٣١٥ ، وشرح التصريح ١ / ٣٢٠ ، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٤٧٣ ، المقاصد النحوية ٣ / ١١ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥ / ٢٨٤ ، وأوضح المسالك ٢ / ١٩٩ ، شرح الأشموني ١ / ٢٠٦ ، شرح شذور الذهب ٥٤٤ ، شرح ابن عقيل ٢٨٠ ، مغني اللبيب ٢ / ٦١١ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٠٩.

(١) ينظر تذكرة النحاه ص ٣٥١.

(٢) م : وقولى : «والآخر أن تحذفه مثال ذلك قولك : ظننى وظننت زيدا قائما. أه.

(٣) البيت : لعلقمة الفحل.

والشاهد فيه قوله : «تعفق ... وأرادها رجال» حيث قدّم عاملين ، وهما «تعفق» و «أرادها» على معمول واحد ، هو قوله : «رجال» ، فأعمل الثاني في المعمول ، وحذف ضمير «الرجال» من «تعفق» ، ولو أظهره لقال : «تعفقوا وأرادها رجال».

ينظر : ديوانه ص ٣٨ ، والرد على النحاة ص ٩٥ ، وشرح التصريح ١ / ٣٢١ ، ولسان العرب (زني) والمقاصد النحوية ٣ / ١٥ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٢٠١ ، وتذكرة النحاة ٣٥٧ وجمهرة اللغة ص ٩٣٦ ، وشرح الأشموني ص ٢٠٤.