موضع نصب على الظرفيّة ، أو على المصدريّة.

وما كان منها اسما لغير ما ذكر فإن دخل عليه حرف خفض (١) ، كان مخفوضا به ، ويكون المجرور متعلقا بفعل الشرط.

وإن لم يدخل عليه حرف خفض : فإن كان الفعل الذى بعده غير متعدّ ، كان مبتدأ ؛ نحو قولك : «من يقم أقم معه» ، وإن كان متعدّيا : فإن كان فاعل الفعل ضميرا يعود على اسم الشرط ، كان ـ أيضا ـ مبتدأ (٢) ؛ نحو قولك : «من يضرب زيدا أضربه».

وإن لم يكن ضميرا يعود على اسم الشرط :

فإن كان الفعل لم يأخذ مفعوله ، كان مفعولا مقدما ؛ نحو قولك : «من يضرب زيدا أضربه».

وإن كان قد أخذه (٣) ، فإن كان المفعول ضميرا عائدا على اسم الشرط ، أو سببيا له ، جاز فيه الرفع على الابتداء ، والنّصب بإضمار فعل ، والاختيار الرفع ؛ نحو قولك : «من يضربه زيد أضربه» / ، «ومن يضرب غلامه زيد أضربه».

وإن كان المفعول أجنبيّا ، لم يجز فيه إلّا الرفع على الابتداء ؛ نحو قولك : «من

__________________

(١) م : وقولى : «فإن دخل عليه حرف خفض» إلى آخره مثال ذلك : قولك : بمن تمرر أمرر ، فالجار والمجرور الذى هو بمن يتعلق بـ «تمرر». أه.

(٢) م : وقولى : «فإن كان فاعل الفعل ضميرا يعود على اسم الشرط ، كان مبتدأ» مثال ذلك قولك : من يضرب زيدا أضربه. أه.

(٣) م : وقولى : «وإن كان قد أخذه» أعنى لفظا ، نحو : من يضربنى أضربه ، أو تقديرا ؛ نحو قوله تعالى : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ) [الأنعام ٣٦] فـ «يشأ» قد أخذ مفعوله نية ؛ فلا يتصوّر إعماله فى «من» والتقدير : من يشأ الله إضلاله يضّلله ؛ فحذف المفعول ، وهو مقدر ، ولا يتصور أن تكون «من» منصوبة بـ «يشأ» لفساد المعنى ؛ إذ لا يتصور أن يكون التقدير : من يرد الله يضلله.

فإن قلت : فلعله على حذف مضاف ، أى : إضلال من يرد الله يضلله.

فالجواب : أن ذلك لا يسوغ ؛ لأن اسم الشرط أو ما أضيف إليه لا بد فى الجملة الواقعة جوابا له من ضمير عائد عليه ؛ فتقول : من يقم أقم معه ، وغلام من تضرب أضربه ، ولا يجوز أن تقول : من يقم يقم عمرو ، ولا غلام من يضرب أقم ، فكذلك لا يجوز : إضلال من يشأ الله يضلله ؛ لأنه لا ضمير فى الجملة الواقعة جوابا عائد على الإضلال ؛ فلم يبق إلا أن يكون التقدير : من يرد الله إضلاله يضلله. أه.