فإن أضفتها إلى جمع ، ألحقت التاء (١) ، إن كان الواحد مذكّرا ، ولم تلحقها إن كان مؤنّثا ، إلا ما شذّ من قولهم : «ثلاثة أنفس» ، والنفس مؤنّثة ، لكن عوملت معاملة المذكّر ؛ حملا على معنى شخص.

وما عدا ذلك : فلا يحمل على المعنى ، إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الطويل] :

فأسقط التاء ؛ لأنّ الشخوص فى المعنى ، هى الكاعبان والمعصر.

وتقول : ثلاثة نسّابات ؛ لأنّه صفة لمحذوف ، التقدير : ثلاثة رجال نسّابات ؛ وكذلك تفعل فى أمثاله.

فأمّا قولهم : «ثلاث دوابّ ذكور» ، فعلى جعل الدّابة اسما.

وإذا كان للمعدود جمع قلّة ، وجمع كثرة ، أضفته إلى القليل ؛ نحو : «ثلاثة أفلس» ، وقد يضاف إلى الكثير ، فيقال : «ثلاثة فلوس».

وإن كان الجمع صفة ، أجريته على العدد ، فتقول : «ثلاثة قرشيّون».

وقد يضاف إليه ، فيقال : «ثلاثة قرشيّين» ، على حذف الموصوف ، وإقامة الصفة مقامه ، وبابه الشعر.

__________________

(١) م : وقولى : «ألحقتها التاء» إن أوقعتها على المذكر ، وإن أوقعتها على المؤنث لم تلحقها إياها ، من ذلك قولهم : الثوب سبع فى ثمانية ، أى : سبع أذرع فى ثمانية أشبار. أه.

(٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة.

والشاهد فيه قوله : «ثلاث شخوص» ، والقياس : ثلاثة شخوص لأن «شخص» مذكّر لكن الشاعر راعى المعنى المقصود من الشخوص الذي رشحه وقواه ذكر «الكاعبين» و «المعصر».

ينظر : ديوانه ص ١٠٠ ، والأشباه والنظائر ٥ / ٤٨ ، ١٢٩ ، والأغاني ١ / ٩٠ ، وأمالى الزجاجي ص ١١٨ ، والإنصاف ٢ / ٧٧٠ ، وخزانة الأدب ٥ / ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٧ / ٣٩٤ ، ٣٩٦ ، ٣٩٨ ، والخصائص ٢ / ٤١٧ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٦٦ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٧١ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٣١٣ ، والكتاب ٣ / ٥٦٦ ، ولسان العرب (شخص) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٨٣ ، بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢ / ١٠٤ ، وأوضح المسالك ٤ / ٢٥١ ، وشرح الأشموني ٣ / ٦٣٠ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٧٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥١٩ ، وعيون الأخبار ٢ / ١٧٤ ، والمقتضب ٢ / ١٤٨ ويروى «نصيرى» بدلا من «مجنى».