وإذا اتّفقا فى اللفظ والمعنى ، أو المعنى الموجب للتّسمية وكانا نكرتين ثنّيا ؛ نحو قولك فى المتفقى اللفظ والمعنى : رجلين ، وزيدين ، وفى المتفقى اللفظ والمعنى الموجب للتسمية ، أحمرين فى : ثوب أحمر ، وحجر أحمر ، ولا يجوز العطف وترك التثنية إلا إذا أريد به التكثير ؛ نحو قوله [من البسيط] :

ألا ترى أنه يريد الجنس ؛ ولذلك قال : أكرمهم.

أو إذا فصل بين الاسمين بالنعت لفظا ؛ نحو قولك : مررت برجلين رجل مسلم ورجل كافر.

أو نية نحو قولك : عندى من العبيد ألف وألف ، أى : ألف رجال وألف نساء.

ولا يجوز فيما عدا ذلك إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الرجز] :

٢٦٢ ـ

ليث وليث فى محلّ ضنك (٢)

وقول الآخر [من الرجز] :

٢٦٣ ـ

أنجب عرس جبلا وعرس (٣)

__________________

(١) البيت اختلف في نسبته إلى عصام بن عبيد الزماني ، وهمام الرقاشي. والذام : لغة في الذّمّ بتشديد الميم.

والشاهد فيه أنّ تعاطف المفردين : «قبر وقبر» لقصد التكثير ، إذ المراد : لو عدّت القبور قبرا قبرا. ولم يرد قبرين فقط ، وإنّما أراد الجنس متتابعا واحدا بعد واحد.

ينظر : البيت لعصام بن عبيد الزماني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١١٢٢) ، ولهمّام الرقاشي في البيان والتبيين ٢ / ٣١١ ، ٣ / ٣٠٢ ، ٤ / ٨٥ ، وله أو لعصام في خزانة الأدب ٧ / ٤٧٣.

(٢) اختلف في نسبته إلى واثلة بن الأسقع وجحدر بن مالك ، وبعده :

كلاهما ذو أشر ومحك

أورده الكلاعي في السيرة النبوية في وقعة «مرج الروم».

والشاهد فيه قوله : «ليث وليث» ، والقياس : ليثان ، لكنّ الشاعر أفردهما للضرورة ، وفي الرجز شاهد على أنّ أصل المثنّى العطف بالواو.

ينظر : البيت لهما في خزانة الأدب ٧ / ٤٦١ ، ٤٦٤ ، والدرر ١ / ١٢٨ ، ولجحدر في لسان العرب (درك) ، وبلا نسبة فى همع الهوامع ١ / ٤٣.

(٣) البيت للعجاج وهو شاهد على أن ما عطف بالواو بمنزلة ما جاء فى لفظ واحد ، فكأنه قال : أنجب عرسين جبلا ، ولو لا إرادة ذلك : لم يجز ، لأن جبلا وصف لهما جميعا ، ومحال