في «المقرب» : وإذا كان معمول اسم الفاعل ضميرا متصلا لم يثبت فيه نون ولا تنوين ، وقد أثبتنا ذلك في الضرورة نحو قوله :

ومن الأشباه والنظائر للسيوطي يقول : «قال ابن عصفور في «المقرب» : الأفعال ثلاثة أقسام قسم لا يجوز بناؤه للمفعول ، وهي الأفعال التي لا تنصرف نحو نعم وبئس ، وقسم فيه خلاف وهو كان وأخواتها ، وقسم لا خلاف في جواز بنائه للمفعول ، وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة» (١).

ويقول أبو الحسن الأشموني في كتابه «منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك» : «النحو في الاصطلاح هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها ، ذكره صاحب المقرب» (٢).

ويقول ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب» : تقع «أن» الزائدة بين لو وفعل القسم كقول الشاعر :

هذا قول سيبويه وغيره ، وفي مقرب ابن عصفور : أنها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم» (٣).

وهكذا نجد جلّ النحاة تأثروا بما جاء في «المقرب» ، ونقلوا عنه ، وارتضوا آراء ابن عصفور فيه وأوردوها.

__________________

(١) الأشباه والنظائر ٢ / ٦٤.

(٢) منهج السالك ١ / ١٥.

(٣) مغنى اللبيب ١ / ٣٣.