والمبنى من الاسم : إما أن يلحقه البناء مطلقا ، أو فى حالة التركيب فقط.

فالأول : كأسماء الإشارات ، والمضمرات ، والموصولات ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الشروط ، وأسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات ، والظروف اللازمة للإضافة إلى الجمل.

والثانى : كاسم «لا» المفرد ، والمنادى المفرد المعين ، ولو بالقصد.

والمعرب من الأفعال : المضارع إذا لم يتصل به إحدى النونين ، فيرفع إذا خلا عن عوامل النصب والجزم ، وينصب ويجزم عند دخولها.

والمبنى من الأفعال : الماضى ، والأمر ، والمضارع إذا اتصل به إحدى النونين.

والحروف كلها مبنية ، وهى إما مشتركة بين الأسماء والأفعال ، أو مختصة بأحدهما.

وحينئذ ، فذكر : التثنية ، والجمع ، واسمى الفاعل والمفعول ، والتصغير ، والنسب مثلا فى النحو ، وإن كانت من الصرف ؛ لأنه يحكم عليها النحوى بالإعراب أو البناء ، فلو لم يعرف صيغها وقواعدها ، فلربما وقع الحكم منه على صيغ مخالفة للقواعد الصرفية ـ فهى من النحو ، باعتبار البحث عن حالها من الإعراب والبناء ، ومن الصرف ، باعتبار البحث عن غير هذه الحال ؛ كما سيأتى.

حد علم التصريف (١)

التصريف : علم يبحث فيه عن المفردات ، من حيث صورها وهيآتها العارضة لها : من صحة ، وإعلال ، وتحويل.

قسماه : وهو قسمان :

الأول : تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة ؛ لاختلاف المعانى ؛ كتحويل المفرد إلى التثنية والجمع ، والمصدر إلى بناء الفعل واسمى الفاعل والمفعول ، والمكبر إلى المصغر ؛ وقد جرت عادتهم بذكر هذا القسم مع علم الإعراب ؛ كما فعل ابن مالك ، وهو فى الحقيقة من التصريف ، وقد تقدم وجهه فى مبادئ النحو.

__________________

(١) ينظر المبادئ النصيرية لمشهور العلوم الأزهرية للشيخ الحويحى ص ٢٤.