«البحث» عن عوارض الموضوع صادق بالحمل على نوعه ؛ كقولك : الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، أو على عرضه ؛ كقولك : الإعراب لفظى أو تقديرى.

وعلى هذا القياس ، فهذه مسائل تجعل كبرى لصغرى ، وموضوعها جزئى من جزئيات موضوعها.

وفائدته : الاحتراز عن الخطأ اللسانى فى الكلام العربى.

وغايته : الاستعانة على فهم كلام الله تعالى ، ورسوله ، وكلام العرب.

وفضله : أنه من أشرف العلوم ، لأنه يتوصل به إليها.

ونسبته إلى غيره : أنه من العلوم الأدبية.

وواضعه : الإمام على ـ رضى الله عنه ـ بأمره أبا الأسود الدؤلى.

واسمه : علم النحو.

واستمداده : من استقراء كلام العرب ، والقياس.

وحكمه : الوجوب العينى على قارئ القرآن والحديث ، والكفائى على غيره.

ومسائله : قضاياه التى تطلب نسب محمولاتها إلى موضوعاتها ، وهى لا تخرج عن البحث عن أحوال المعرب والمبنى من الإعراب والبناء ، وما يتبع ذلك من بيان التصورات ؛ كبيان فتح همزة «إن» وكسرها ، وبيان شروط عمل الناسخ ؛ لأن الكلمة إما اسم ، أو فعل ، أو حرف.

وكل من الأولين إما معرب ، أو مبنى ، فالمعرب من الاسم : ما سلم من مشابهة الحرف ، والمبنى : ما أشبهه ؛ ثم المعرب من الاسم : إن أشبه الفعل منع من الصرف وإلا صرف ، وكل منهما : إما مرفوع أو منصوب أو مخفوض ، فالمرفوع : الفاعل أو نائبه ، أو المبتدأ ، وخبره ، واسم «كان وأخواتها ، وخبر» إن وأخواتها ، والتابع للمرفوع.

والمنصوب : المفعول المطلق ، وبه ، ومعه ، وفيه ، وله ، والحال ، والتمييز ، والمستثنى ، واسم لا والمنادى ، إذا كانا مضافين أو شبيهين ، وخبر «كان وأخواتها ، واسم» إن وأخواتها ، وتابع المنصوب.

والمخفوض : إما مخفوض بالحرف ، أو بالإضافة ، أو بالتبعية.