الحكم في جميع الوقائع ، [إذ لو بقي بعضها غير مبيّن الحكم لم يكن الدين كاملا ، وإذا حصل النص في جميع الوقائع](١) فالقياس إن كان [على](٢) وفق النصّ كان عبثا ، وإن كان خلافه كان باطلا.

وأجيب (٣) بأن المراد بإكمال الدين أنّه تعالى بيّن حكم جميع الوقائع بعضها بالنص ، وبعضها بيّن طريق الحكم فيها بالقياس فإنّه تعالى لما جعل الوقائع قسمين :

أحدهما : التي (٤) نصّ على أحكامهما (٥).

والثاني : أنواع يمكن استنباط (٦) الحكم فيها بواسطة قياسها على القسم الأول ، ثم إنّه تعالى أمر بالقياس ، وتعبّد المكلفين به فكان ذلك في الحقيقة بيانا لكل الأحكام.

قال نفاة القياس : الطريق المقتضية لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص ، إمّا أن تكون قطعيّة أو غير قطعيّة.

فإن كانت قطعيّة فلا نزاع في صحته ، فإنّا نسلم أن القياس المبنيّ على المقدمات اليقينيّة حجة ، وهذا القياس يكون المصيب فيه واحدا ، ومخالفه يستحقّ العقاب وينقض به قضاء القاضي ، وأنتم لا تقولون بذلك ، وإن كانت طريقة ظنية (٧) كان كل واحد يمكنه أن يحكم بما غلب على ظنّه من غير أن يعلم [هل](٨) هو دين الله أم لا؟ وهل هو الحكم الذي حكم [به الله](٩) أم لا؟ ومثل هذا لا يكون إكمالا للدّين ، بل يكون ذلك (١٠) إلقاء للخلق في ورطة الظّنون ، وأجيب (١١) بأنه إذا كان كلّ مجتهد مكلّفا بالعمل بمقتضى ظنّه [كان](١٢) ذلك إكمالا ويكون كلّ مكلف قاطعا بأنّه عامل بحكم الله تعالى.

قوله سبحانه : (وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) «عليكم» متعلق ب «أتممت» ، فلا يجوز [تعلّقه](١٣) ب «نعمتي» ، وإن كان فعلها يتعدّى ب «على» نحو : (أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) [الأحزاب : ٣٧] ؛ لأن المصدر لا يتقدّم عليه معموله (١٤) ، إلا أن ينوب منابه.

قال أبو البقاء : فإن جعلته على التّبيين أي : «أتممت» أعني «عليكم» جاز ولا حاجة إلى ما ادّعاه.

ومعنى (أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) أي : أنجزت وعدي في قوله : (وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي

__________________

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ : واجيبوا.

(٤) في أ : أنه.

(٥) في ب : أحكامها.

(٦) في أ : استيفاء.

(٧) في ب : طيبة.

(٨) سقط في أ.

(٩) سقط في أ.

(١٠) في أ : هو.

(١١) في أ : وأجيبوا.

(١٢) سقط في أ.

(١٣) سقط في أ.

(١٤) في أ : معمولا.