خلافا في أن ذلك يجزئه إلا ما نقل عن بعضهم (١) أنّ ذلك لا يجزىء. وهذا مذهب أهل الظّاهر.

فإن قيل : هذه زيادة خرجت عن اللّفظ المتعبّد به.

قلنا : ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحلّ ، وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح.

قوله عزوجل : (وَأَرْجُلَكُمْ).

قرأ نافع ، وابن عامر ، والكسائيّ ، وحفص عن عاصم (٢) «أرجلكم» نصبا ، وباقي السبعة «وأرجلكم» جرّا.

والحسن بن أبي الحسن (٣) «وأرجلكم» رفعا.

فأمّا قراءة النّصب ففيها تخريجان :

أحدهما : أنها معطوفة على «أيديكم» ، فإن حكمها الغسل كالأوجه والأيدي. كأنه قيل: واغسلوا أرجلكم ، إلا أن هذا التّخريج أفسده بعضهم ؛ بأنّه (٤) يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة [غير](٥) اعتراضية ؛ لأنها منشئة حكما جديدا ، فليس [فيها](٦) تأكيد للأول (٧).

وقال ابن عصفور ـ وقد ذكر الفصل بين المتعاطفين ـ : وأقبح ما يكون ذلك بالجمل ، فدل [قوله](٨) على أنه لا يجوز تخريج الآية على ذلك.

وقال أبو البقاء (٩) عكس هذا ، فقال : هو معطوف على الوجوه ، ثم قال : وذلك جائز في العربيّة بلا خلاف.

وجعل السنّة الواردة بغسل الرّجلين مقوية لهذا التخريج ، فليس بشيء.

فإنّ لقائل أن يقول : يجوز أن يكون النّصب على محل المجرور [وكان حكمها المسح ، ولكنه نسخ ذلك بالسّنّة ، وهو قول مشهور العلماء.

والثاني : أنه منصوب عطفا على قبله](١٠) كما تقدم تقريره قبل ذلك.

وأمّا قراءة الجرّ ففيها أربعة تخاريج :

__________________

(١) نسب هذا لفخر الإسلام الشاشي عن أبي العباس بن القاص. ينظر : القرطبي ٦ / ٦٠.

(٢) ينظر : السبعة ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، والحجة ٣ / ٢١٤ ، وحجة القراءات ٢٢١ ، والعنوان ٨٧ ، وإعراب القراءات ١ / ٢٤٣ ، وشرح شعلة ٣٤٨ ، وشرح الطيبة ٤ / ٢٢٦ ، وإتحاف ١ / ٥٣٠.

(٣) ينظر : البحر المحيط ٣ / ٤٥٢ ، والدر المصون ٢ / ٤٩٣.

(٤) في أ : لأنه.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

(٧) في أ : للأولى.

(٨) سقط في أ.

(٩) ينظر : الإملاء ١ / ٢٠٨.

(١٠) سقط في أ.