الرابع : أنه خبر مبتدأ ، أي : الشّاهدان اثنان.

الخامس : أنه فاعل سدّ مسدّ الخبر ، وأنّ في «إذا» وجهين : إمّا النّصب على الظرفيّة ، وإمّا الرفع على الخبريّة ل «شهادة» ، وكل هذا بيّن مما لخّصته قبل ، وقراءة الحسن برفعها منونة تتوجه بما تقدّم في قراءة الجمهور من غير فرق.

وأمّا قراءة النصب ، ففيها ثلاثة أوجه :

أحدها ـ وإليه ذهب ابن جنّي (١) ـ : أنها منصوبة بفعل مضمر ، و «اثنان» مرفوع بذلك الفعل ، والتقدير : ليقم شهادة بينكم اثنان ، وتبعه الزمخشريّ (٢). وقد ردّ أبو حيان (٣) هذا ؛ بأن حذف الفعل وإبقاء فاعله ، لم يجزه النحويون ، إلا أن يشعر به ما قبله ؛ كقوله تعالى : (يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ) [النور : ٣٦ ـ ٣٧] في قراءة ابن عامر وأبي بكر ، أي : يسبّحه رجال ؛ ومثله : [الطويل]

وفيه خلاف : هل ينقاس أو لا؟ أو يجاب به نفي ؛ كقوله : [الطويل]

أي : بل عراه أعظم الوجد ، أو يجاب به استفهام ؛ كقوله : [الطويل]

أي : بل أتاها أو يأتيها ، وما نحن فيه ليس من الأشياء الثلاثة.

الثاني : أن «شهادة» بدل من اللفظ بفعل ، أي : إنها مصدر ناب مناب الفعل ، فيعمل عمله ، والتقدير : ليشهد اثنان ، ف «اثنان» فاعل بالمصدر ، لنيابته مناب الفعل ، أو بذلك الفعل المحذوف ، على حسب الخلاف في أصل المسألة ، وإنما قدّرته «ليشهد اثنان» ، فأتيت به فعلا مضارعا مقرونا بلام الأمر ، ولم أقدّره فعل أمر بصيغة «افعل» ؛ كما يقدّره النحويّون في نحو : «ضربا زيدا» ، أي : «اضرب» لأنّ هذا قد رفع ظاهرا وهو «اثنان» ، وصيغة «افعل» لا ترفع إلا ضميرا مستترا إن كان المأمور واحدا ؛ ومثله قوله : [الطويل]

__________________

(١) ينظر : المحتسب ١ / ٢٢٠.

(٢) ينظر : الكشاف ١ / ٦٨٧.

(٣) ينظر : البحر المحيط ٤ / ٤٣.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر : أوضح المسالك ٢ / ٩٢ ، تخليص الشواهد ص (٤٧٨) ، شرح الأشموني ١ / ١٧٢ ، شرح التصريح ١ / ٢٧٣ ، المقاصد النحوية ٢ / ٤٥٣ ، الدر المصون ٢ / ٦٢٧.

(٦) ينظر : البحر المحيط ٤ / ٤٤٠ ، الدر المصون ٢ / ٦٢٧.

(٧) تقدم.