فإنّه دلّ على أنّ الإمام هو المرجع الأصلي (*).
______________________________________________________
الحوادث ، وأنّ الفقهاء ـ وهم الرواة المذكورون في التوقيع الشريف ـ منصوبون من قبله عليهالسلام. والمراد بالحوادث هي الأمور التي تحتاج إلى الرأي والنظر ، كامور القاصرين ، وتصدّي الأوقاف التي لا متولّي لها.
وليس المراد بها المسائل الشرعية ، بأن يكون الرواة أي الفقهاء مراجع في أحكامها.
إذ فيه أوّلا : أنّ المناسب حينئذ أن يقول عليهالسلام : «فإنهم حجج الله» كما يقال : الامناء على أحكامه ، أو على حلاله وحرامه».
__________________
أقول : لازم ما أفاده قدسسره الالتزام بكون «الحجة» في قوله عليهالسلام : «وأنا حجة الله» بمعنى التبليغ فقط ، مع شيوع إطلاق الحجة عليه وعلى كل واحد من الأئمة المعصومين «عليهم الصلاة والسلام». ولا وجه للتفكيك في معنى كلمة «الحجة» في التوقيع بين إطلاقها على الإمام عليهالسلام وعلى الرواة. فهل يمكن أن يقال : إنّ المراد بقوله عليهالسلام : «وأنا حجة الله» خصوص تبليغ الأحكام؟
فليس المراد بالحجة معناها اللغوي ، بل معناها العرفي العام الموجب لإرادة معنى واحد من الحجة فيه عليهالسلام وفي سائر الأئمة عليهمالسلام وفي الرواة. والفرق إنّما هو في الإضافة ، حيث إنّ حجيّة الإمام عليهالسلام مضافة إلى الله سبحانه وتعالى ، كما قال عجّل الله تعالى فرجه الشريف : «وأنا حجة الله» وحجية الرواة مضافة إلى نفسه المقدسة ، لقوله صلوات الله عليه : «فإنّهم حجتي عليكم» ومن وحدة مفهوم الحجة عرفا في حجية الامام والرواة ينفتح باب بحث ولاية الفقيه ، ويثبت له ما للإمام عليهالسلام من الولاية العامة ، إلّا ما خرج بالدليل ، فتأمّل جيّدا.
(*) لكن قد يدّعى إجمال «الحوادث» بتقريب : أنّ اللّام للعهد ، فهو إشارة إلى الحوادث المذكورة في السؤال ، وتلك الحوادث مجهولة لنا ، لعدم وصول الأسئلة إلينا ، فالتوقيع لإجماله يسقط عن الاعتبار.
وفيه : أنّ توصيف الحوادث ب «الواقعة» يدفع هذه الدعوى ، إذ المراد بالواقعة ما يقع