وقوله (١) عليه‌السلام : «مجاري الأمور بيد العلماء بالله ، الأمناء على حلاله وحرامه» (١).

______________________________________________________

وفيه : أنّ الظاهر كون المراد بالأمانة هو الدين أعني به الأحكام ، والعلماء أمناء الرسل في تبليغ الأحكام إلى الرعية ، واتّباع السلطان يوجب الخيانة ، ولذا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «فاحذروهم على دينكم» أي : أحكامكم ، لصيرورتهم خائنين.

(١) معطوف على «أن» فهو مجرور بإضافة «مثل» إليه ، وهو ما روي عن مولانا الامام الشهيد أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه : «مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله والامناء على حلاله وحرامه ، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة ، وما سلبتم ذلك إلّا بتفرقكم عن الحق ، واختلافكم في السنة بعد البيّنة الواضحة. ولو صبرتم على الأذى وتحمّلتم المئونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد ، وعنكم تصدر ، وإليكم ترجع. ولكنّكم مكّنتم الظلمة من منزلتكم ، وأسلمتم أمور الله في أيديهم ..» الحديث.

تقريب الاستدلال به : أنّ عطف «الأحكام» على «الأمور» ظاهر في المغايرة. كما أنّ المراد بالعلماء هم الفقهاء دون الأئمة المعصومين «صلوات الله عليهم أجمعين» لشهادة أكثر الجمل المذكورة فيه بذلك كما هو واضح لا يحتاج إلى البيان. فاحتمال إرادة الأئمة عليهم‌السلام من العلماء ـ كما قيل ـ ضعيف غايته.

فيدلّ الحديث على أنّ مجاري الأمور المتعلقة بالحكومة الإسلامية ـ وكذا الأحكام الشرعية ـ يلزم أن تكون بيد العلماء ، حيث إنّ الظاهر وقوع الجملة الخبرية في مقام الإنشاء.

وبالجملة : فظهور الحديث في ولاية الفقيه ممّا لا ينبغي إنكاره. نعم ضعف سند الرواية يمنع الاعتماد عليها.

__________________

(١) تحف العقول طباعة طهران عام ١٣٧٧ ، ص ٢٣٨ من كلام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أو أمير المؤمنين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ورواه عنه في البحار ، ج ١٠ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧.