مطلقا (١) أو بعد (٢) المطالبة ، وأفتى بذلك الفقيه ، وجب (٣) اتّباعه إن كان ممّن يتعيّن تقليده ابتداء أو بعد الاختيار (٤) ، فيخرج (٥) عن محلّ الكلام (٦).

هذا ، مع (٧) أنّه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار ، وجب حملها على إرادة

______________________________________________________

(١) يعني : سواء طلب الفقيه ، أم لا ، فاشتراط صحة أدائهما بالدفع الى الفقيه مطلق ، ولا يتوقف على طلبه.

(٢) يعني : أو كان اشتراط صحة أدائهما بالدفع الى الفقيه بعد المطالبة.

(٣) جواب الشرط في قوله : «لو ثبت».

(٤) قد عرفت المراد بهما فلا نعيد.

(٥) أي : فيخرج اشتراط صحة أدائهما ـ بدفعه الى الفقيه ـ عن محل الكلام.

(٦) إذ محلّ الكلام هو ثبوت الولاية للمجتهد حتى يجب دفع الخمس والزكاة إليه مطلقا سواء طلبهما الفقيه أم لا ، وسواء قلّده المكلف أم لا.

ولعلّ الأولى بسوق العبارة أن يقال : «أو بعد الاختيار ، لكنه خارج عن محل الكلام».

(٧) هذا وجه آخر لعدم استفادة كون الفقهاء كالنبي والأئمة «صلوات الله عليهم أجمعين». ومحصل هذا الوجه مع الغضّ عن الوجه الأوّل ـ من أنّ تلك الروايات تدل بملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها على أنّها في مقام بيان وظيفة الفقهاء من حيث الأحكام الشرعية ـ هو : أنّه لو فرض دلالة الأخبار المذكورة على كون الفقهاء كالنبي والأئمة الطاهرين «عليهم الصلاة والسلام» في عموم الآثار ، وأنّهم كالمعصومين حتى في الولاية على الأنفس والأموال ، وجب حمل تلك الأخبار على خلاف ظاهرها ، وهو أظهر الآثار أعنى وظيفته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حيث الرسالة والتبليغ ، إذ لو لم تحمل على هذا الأثر الخاص لزم تخصيص أكثر أفراد العام ، وهو الولاية على الأموال والأنفس ، لوضوح عدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلّا في موارد قليلة كالتصرف في أموال القصّر. وهذا المحذور يوجب صرف الكلام عن هذا الظهور ، وحمله على إرادة الأثر الأظهر وهو تبليغ الأحكام ، لأنّه يناسب الرسالة.