الانجبار (١) سندا أو مضمونا (٢)

______________________________________________________

«من حاز ملك» ولعلّ الأصل فيها «العلماء أولياء من لا وليّ له» كما عبّر به في العناوين ، ثم نقل رواية تحف العقول ، وهي قوله عليه‌السلام : «مجاري الأمور بيد العلماء بالله».

وكلمة «العلماء» وإن كانت شاملة للفقهاء ، بل هي ظاهرة فيهم بدوا ، إلّا أنّه يحتمل قويّا اختصاصها في هذه الرواية بالمعصوم عليه‌السلام ، لما تفطّن له المحقق الخراساني قدس‌سره ، بشهادة سائر فقرات الرواية «الّتي سيقت في مقام توبيخ الناس على تفرقهم عنهم عليهم‌السلام ، حيث إنّ تفرقهم عنهم صار سببا لغصب الخلافة ، وزوالها عن أيدي من كانت مجاري الأمور بأيديهم» (١) فلاحظ تمام الخبر في تحف العقول ، وما فيه من القرينة المتصلة على إرادة أئمة الهدى عليهم‌السلام ، دون الفقهاء وتقدّم بعضه في (ص ١٥٦).

والغرض من ذلك كله : أنّه لا سبيل لإحراز صدور نفس كلمة «السلطان» منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليقال بصدقه على كلّ من الامام المعصوم والفقيه العادل.

وأمّا الوجه الثاني ، فتوضيحه : أنّه ـ بعد تسليم جبر ضعف السند والمضمون ، وأنّ الصادر هو «السلطان» ـ يمنع من صدقه على الفقيه ، إذ المتبادر منه هو الإمام الأصل ، كما اعترف به غير واحد منهم صاحب الحدائق (٢) ، ولذا تمسّك صاحب الرياض لإثبات ولاية الفقيه على النكاح بما دلّ على نيابته عنه عليه‌السلام ، لا بشمول لفظ «السلطان» للحاكم. ولا أقلّ من الشك في الصدق ، ومعه لا مجال للاستدلال.

وعليه فالولاية للإمام عليه‌السلام ، وإثباتها للفقيه محتاج إلى أدلة عموم النيابة كالمقبولة وغيرها ممّا تقدم في (ص ١٦٩ ـ ١٧٠) وصرّح المصنف هناك بأنّ استفادة عموم ولاية الحاكم الشرعي منها دونها خرط القتاد.

(١) هذا إشارة إلى أوّل وجهي الإشكال في الاستدلال بالمرسلة ، وهو الوهن سندا ومضمونا.

(٢) منشأ الترديد هو الشك في كون متن الحديث نفس العبارة المذكورة ، فالحديث منقول باللفظ ، أو مضمونها ، فالحديث منقول بالمعنى.

__________________

(١) حاشية المكاسب ، ص ٩٤.

(٢) الحدائق الناضرة ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٩.