ولكن ظاهر كثير من كلماتهم أنّه (١) لا يصحّ إلّا مع المصلحة ، بل في مفتاح الكرامة : «أنّه إجماعي» (١).

وأنّ (٢) الظاهر من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيّا بين المسلمين (٣).

وعن شيخه (٤) في شرح القواعد : «أنّه (٥) ظاهر الأصحاب».

وقد عرفت (٦) تصريح الشيخ والحلّي بذلك حتّى في الأب والجدّ (٢).

______________________________________________________

البحث في موضع آخر منه. ولكن قد عرفت في أوّل بحث الولاية أنّ نفوذ تصرف الأب والجدّ ـ كغيرهما ـ منوط بالجعل ، ولا يكفي تكوّن الولد منهما في ولايتهما عليه قهرا وإجبارا.

(١) أي : تصرف غير الأب والجدّ ـ من الفقهاء وعدول المؤمنين في مال اليتيم ـ لا يصح إلّا مع المصلحة ، بل ذكر السيد في مفتاح الكرامة : أنّ اعتبار ملاحظة المصلحة إجماعي.

(٢) معطوف على قوله : «إنّه إجماعي».

(٣) يعني : بين جميع المسلمين ، لا خصوص الشيعة.

(٤) أي : شيخ السيد صاحب مفتاح الكرامة ، وهو الفقيه الجليل الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء قدس‌سره (٣).

(٥) أي : اشتراط ملاحظة المصلحة ظاهر الأصحاب.

(٦) يعني : في بحث ولاية الأب والجدّ. أمّا تصريح الشيخ فهو ما نقل عنه المصنف في (ص ٩٧) بقوله : «فقد صرّح به في محكي المبسوط ، حيث قال : ومن يلي أمر الطفل والمجنون خمسة .. إلخ».

وأمّا تصريح ابن إدريس فعند نقله عنه في (ص ٩٨) : «وقال الحلّي في السرائر :

__________________

(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢١٧.

(٢) تقدمت المصادر في ص ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ فراجع.

(٣) شرح القواعد ، ص ٧١ (مخطوط).