لأنّه مسلم (١) ، فيعلو ولا يعلى عليه.

والمؤمن (٢) في زمان نزول آية «نفي السبيل» لم يرد به (٣) إلّا المقرّ بالشهادتين.

ونفيه (٤) عن الأعراب «الّذين قالوا آمنّا» بقوله (٥) تعالى (وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) (١) إنّما (٦) كان لعدم اعتقادهم بما أقرّوا (٧). فالمراد بالإسلام

______________________________________________________

وعليه فالعبد المسلم ـ سواء أكان إماميّا أم عاميّا ـ يحرم بيعه من الكافر.

(١) حيث إنّه مقرّ بالشهادتين ، وهو المناط في إسلام شخص.

(٢) مبتدء خبره جملة «لم يرد» وهذا إشارة إلى إشكال ودفع. أمّا الإشكال فهو : أنّ المذكور في آية نفي السبيل هو المؤمن المغاير للمخالف ، فبأيّ وجه يشمل المخالف ، ويقال : بعدم جواز انتقال العبد السّنّي إلى الكافر؟

وأمّا الدفع فهو : أنّ المراد بالمؤمن في زمان نزول الآية هو المقرّ بالشهادتين ، فالمسلم أعمّ مطلقا من المؤمن المصطلح الحادث ، إذ كلّ مؤمن مسلم ، ولا عكس.

(٣) أي : بالمؤمن في آية نفي السبيل. وهذا إشارة إلى الدفع الّذي اتضح بقولنا : «واما الدفع فهو ان المراد .. إلخ».

(٤) مبتدء خبره جملة «إنما كان» أي : ونفي الإيمان عن الأعراب. ثم إنّ هذا إشارة إلى وهم ودفع. ومحصل الوهم هو : أنّ إرادة المقرّ بالشهادتين فقط من المؤمن في آية نفي السبيل ـ بدون زيادة الاعتراف بالإمامة على ذلك ـ تنافي نفي الإيمان عن الأعراب الذين قالوا : آمنّا واعترفنا بالشهادتين ، بقوله تعالى (وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ).

(٥) متعلق ب «نفيه».

(٦) هذا دفع الوهم المذكور ، وحاصله : أنّ نفي الإيمان عن الأعراب ليس لبيان الفرق بين الايمان والإسلام ، بل نفيه عنهم إنّما هو لأجل عدم اعتقادهم بما أقرّوا به ، فالمنفي هو الاعتقاد بالشهادتين ، والمثبت هو التلفّظ بهما.

(٧) كذا في النسخ ، والمناسب إضافة «به» إليه حتى يتحقق العائد إلى الموصول في «بما».

__________________

(١) سورة الحجرات ، الآية ١٤.