ونسبه الصيمريّ (١) إلى المشهور ، قولان (٢) ، تردّد بينهما العلّامة في التذكرة (٣).

ولا يبعد (٤) أن تكون الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من طرق الآحاد

______________________________________________________

(١) قال في غاية المرام ـ بعد نقل المنع عن الشيخ ـ : «والمشهور الكراهية ، لأصالة الجواز ، ولأنّ حرمتها ـ أي احترامها ـ أقل من حرمة المصاحف ..» (١).

(٢) مبتدء مؤخر لقوله : «وفي إلحاق».

(٣) لقوله قدس‌سره : «وفي أخبار الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عندي تردد» (٢).

(٤) ظاهر إطلاق النسبة إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعمّ ممّا يشمله دليل الحجية ، بأن يدّعى أنّ مجرد النسبة يوجب احترام الحديث وحرمة هتكه.

لكن قد تقدم الإشكال في أصل المسألة ، أي عدم نهوض دليل تامّ على حرمة نقل المصحف إلى الكافر. فالإلحاق مشكل.

ثم إنّه بناء على الإلحاق يكون معلوم الصدور منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ملحقا بالمصحف ، وكذا ما يشمله دليل حجية الخبر الواحد ، فإنّه ـ مع شمول دليل الحجية له ـ بمنزلة معلوم الحجية في ترتيب جميع آثار الحجية التي منها حرمة نقله إلى الكافر ، لأنّ العلم طريقي يقوم مقامه الأمارات والأصول التنزيلية كما ثبت في محلّه ، إن لم يكن دليل الحجية ناظرا

__________________

إلّا دعوى كون العلّة في عدم جواز تملك الكافر للمصحف هو الاحترام الموجود في الأحاديث النبوية والولوية.

لكن هذه الدعوى غير تامة ، لاحتمال دخل لخصوصية كلام الله تعالى في الحكم ، فتكون هذه العلة من العلة المستنبطة الظنيّة التي لا تخرج عن القياس المسدود بابه.

نعم بناء على إرادة الأعم من ظاهر القرآن وباطنه كانت الأحاديث النبوية والولوية ملحقة بالمصحف ، بل هي نفسه ، لكونها مفسّرة للقرآن حقيقة. لكن إرادة ذلك محتاجة إلى القرينة.

__________________

(١) غاية المرام ، مخطوط ، ص ٢٦٨.

(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٢٣.