لعدم جريان أدلّة المنع.

أمّا الإجماع فواضح (١).

وأمّا قوله عليه‌السلام : «لا يجوز شراء الوقف» (١) فلانصرافه إلى غير هذه الحالة (٢) (*).

______________________________________________________

في لو ما «صار بحيث لا يجدي نفعا» وغيرهم ، فراجع (ص ٥٦١ ـ ٥٦٣ ـ ٥٦٦).

(١) أمّا أوّلا ، فلمنع تحققه على عدم جواز بيع الوقف مطلقا ، مع ذهاب معظم المجمعين إلى جواز بيعه عند الخراب وسلب المنفعة ، وقد تقدمت كلماتهم.

ولا أقلّ من الشك في شمول الإجماع لما إذا خرب الوقف. وحيث إنّه دليل لبّي فالمتعين الاقتصار على المتيقن من مورده ، وهو ما عدا صورة الخراب.

وأمّا ثانيا ، فلاحتمال كونه مدركيا ، فلا عبرة به حينئذ ، لعدم كشفه عن رأي المعصوم عليه‌السلام ولا عن دليل معتبر.

(٢) يعني : أنّ النهي عن بيع الوقف في رواية علي بن راشد وإن كان إطلاقه شاملا لما إذا خربت الموقوفة ، إلّا أنّه ينصرف إلى ما ينتفع به البطن الموجود فعلا ، وما يكون قابلا لانتفاع البطن اللاحق. فصيرورته مسلوب المنفعة غير مندرج في منع بيع الوقف.

وقد سبق التنبيه على هذا الانصراف في (ص ٥٢٠) بقوله : «ان هذا الإطلاق نظير الإطلاق المتقدم في رواية ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر» وعدّ من موارد العذر عدم الانتفاع به أصلا ، فراجع.

فإن قلت : لا وجه للانصراف في رواية ابن راشد ، لكون السؤال عن حكم أرض

__________________

(*) لكنّه ليس بمثابة تطمئنّ به النفس ويقيّد الإطلاق ، لعدم كون غلبة الوجود خارجا صارفا للطبيعة إلى فردها الغالب ، وهو الوقف العامر ، ما لم توجب الغلبة التشكيك في الصدق. بل يمكن منع ندرة الوجود هنا ، فإنّ كل عين موقوفة مآلها إلى البوار والخراب عادة ، فليست حالة الخراب قليلة بالقياس إلى حالة العمران.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٠٣ ، الباب ٦ من أبواب الوقوف ، ح ١٠.