والمطلقة ثلاثا سواء كان ذلك طلاق العدّة ، أو طلاق السنّة ، على ما تبينه ، حتى تنكح زوجا غيره مخصوصا ، نكاحا مخصوصا ، ويدخل بها دخولا مخصوصا ، وتبين منه ، وتنقضي العدة.

والمطلّقة التي تلزمها العدّة حتى تخرج من عدّتها.

ومن عليها عدّة وإن لم تكن مطلّقة ، حتى تخرج من العدّة ، كلّ هذا بدليل إجماعنا.

وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها ، بغير إذن ورضاء منهما عندنا.

والأمة على الحرة بغير إذنها ورضاها.

والزانية حتى تتوب على الزاني بها ، إذا لم تكن ذات بعل عند بعض أصحابنا ، وهو الذي ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (١) ، إلا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال : ذلك على الاستحباب دون الوجوب (٢) ، وهو الذي يقوى في نفسي ، وافتي به ، لأنّ الأصل الإباحة ، وقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣).

ويحرم عقد الدوام على الكافرة ، وإن اختلفت جهات كفرها ، حتى تتوب من الكفر ، إلا على وجه نذكره بدليل إجماع الطائفة ، ولقوله تعالى ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٤) وقوله ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) (٥) وقوله ( لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ ) (٦) لأنّه نفى بالظاهر للتساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة ، فأمّا قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٧) نخصّه بالنكاح المؤجل ، فإنّه جائز عند بعض أصحابنا على الكتابيات اليهود والنصارى ، دون المجوسيات ، أو نحمله عليهن ، إذا كنّ مسلمات ، بدليل ما قدّمناه ، ولا يمتنع أن يكون من جهة

__________________

(١) النهاية : كتاب النكاح ، باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم منه.

(٢) الخلاف : كتاب النكاح ، المسألة ٧١.

(٣) النساء : ٣.

(٤) الممتحنة : ١٠.

(٥) البقرة : ٢٢١.

(٦) الحشر : ٢٠.

(٧) المائدة : ٥.