المفعول أو الحال ، و «العاكف» مرتفع به ، أي : جعلناه للناس مستويا العاكف فيه والبادي.

وخبر «إنّ» محذوف ، لدلالة جواب الشرط عليه ، تقديره : إنّ الّذين كفروا ويصدّون عن المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم.

واعلم أنّه خلاف بين علماء الأمّة أنّ المراد بالمسجد الحرام نفسه ، كما هو الظاهر.

والمعنى : جعلناه للناس قبلة لصلاتهم ، ومنسكا لحجّهم ، والعاكف والباد سواء في حكم النسك. وكان المشركون يمنعون المسلمين عن الصلاة في المسجد الحرام والطواف به ، ويدّعون أنّهم أربابه وولاته.

أو المراد (١) الحرم ، كما قال : (أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (٢) فإنّه كان الإسراء من مكّة ، لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في بيت خديجة بنت خويلد. وقيل : في الشعب ، أو في بيت أم هانئ.

والأوّل مرويّ عن الحسن ومجاهد والجبائي. وبه قال الشافعي ، وبعض أصحابنا.

ويتفرّع عليه جواز بيع مكّة وإجارتها ، وعدم جواز سكنى الحاجّ في بيوتها مع عدم رضا أهلها.

والثاني عن ابن عبّاس وابن جبير وقتادة. وبه قال أبو حنيفة ، وبعض أصحابنا.

ويتفرّع على هذا تحريم بيع بيوت مكّة ، وجواز سكنى الحاجّ فيها وإن لم يرض أهلها.

ويضعّف الثاني ـ على تقدير صحّة النقل ـ بأن التسمية مجاز ، والأصل في الكلام الحقيقة. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنّه اشترى فيها دارا. وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما ترك لنا عقيل من دار».

وشراء عمر دارا يسجن فيها من غير نكير.

(وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ) ترك مفعوله ليتناول كلّ متناول. كأنّه قال : ومن يرد فيه مرادا مّا.

(بِإِلْحادٍ) بعدول عن القصد (بِظُلْمٍ) بغير حقّ. وهما صفتان للمفعول المحذوف أقيمتا

__________________

(١) عطف على قوله : أن المراد بالمسجد الحرام نفسه ... ، قبل ثلاثة أسطر.

(٢) الإسراء : ١.