والجملة الواقعة خبرا لـ «أن» إذا كانت فعلية (١) ـ فصل بينهما بالسين أو سوف أو قد فى الإيجاب ، وب «لا» فى النفى ، إلا أن يكون الفعل غير متصرف ؛ نحو قوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [النجم : ٣٩] فلا يحتاج إلى الفصل لشبهه بالاسم ، وفصلهم بينها وبين الفعل بما ذكر ـ دليل على اختصاصها بالاسم.

وأما إن : فيجوز إلغاؤها وإعمالها ، ولا يكون اسمها إلا ظاهرا ، فإن أعملت ، لم تلزم اللام فى الخبر ، بل يجوز : «إن زيدا قائم ولقائم» وإن ألغيت ، لزمت اللام ؛ فرقا بينها وبين النافية ؛ نحو قولك : «إن زيد لقائم».

فمن ألغاها فلزوال الاختصاص ؛ إذ قد تدخل على الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ؛ نحو قولك : «إن ظننت زيدا لقائما» ، وتلزم اللام أيضا فارقة ، ويكون دخولها على المنصوب الذى هو خبر فى الأصل ، أو على الفصل ؛ نحو قولك : «إن ظننت زيدا لهو القائم».

ومن أعملها فلأنها لم تفارق الاختصاص بالجملة ؛ إذ لا تدخل من الأفعال إلا على النواسخ للابتداء ، ولا تدخل على غيرها ، إلا إن شذّ من ذلك شىء فلا يقاس عليه ؛ نحو قوله [من الكامل] :

__________________

(١) م : وقولى : «والجملة الواقعة خبرا لـ «أن» إذا كانت فعلية» إلى آخره مثال الفصل بينهما بالسين أو سوف أو قد : علمت أن سيقوم زيد ، وأن سوف يقوم زيد ، وأن قد يقوم زيد ، ومثال الفصل بينهما بلا : علمت أن لا يقوم زيد. أه.

(٢) البيت : لعاتكة بنت زيد ونسب لأسماء بنت أبي بكر ، شلت : يبست ، وقيل : استرخت.

الشاهد : قوله «إن قتلت لمسلما» حيث ولى «إن» المخففة من الثقيلة فعل ماض غير ناسخ وهو «قتلت».

وهذا شاذ لا يقاس عليه إلا عند الأخفش.

ينظر : الأغاني ١٨ / ١١ ، وخزانة الأدب ١٠ / ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، والدرر ٢ / ١٩٤ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣١ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٧١ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٧٨ ، ولأسماء بنت أبي بكر في العقد الفريد ٣ / ٢٧٧ ، وبلا نسبة في الأزهية ص ٤٩ ، والإنصاف ٢ / ٦٤١ ، وأوضح المسالك ١ / ٣٦٨ ، وتخليص الشواهد ص ٣٧٩ ، والجنى الداني ص ٢٠٨ ، ورصف المباني ص ١٠٩ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٤٨ ، ٥٥٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٥ ، وشرح ابن عقيل ص ١٩٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٣٦ ، ـ وشرح المفصل ٨ / ٧١ ، ٩ / ٢٧ ، واللامات ص ١١٦ ، ومجالس ثعلب ص ٣٦٨ ، والمحتسب ٢ / ٢٥٥ ، ومغني اللبيب ١ / ٢٤ ، والمنصف ٣ / ١٢٧ ، وهمع الهوامع ١ / ١٤٢.