يليه أن يكون منصوبا على الاستثناء ، ودونهما : أن تجعله مع «إلا» نعتا لما قبله ؛ فيكون إعرابه ـ أيضا ـ على حسب إعرابه ؛ نحو قولك : ما [قام](١) القوم إلا زيدا ، بنصب زيد ، ورفعه ، وما ضربت أحدا إلا زيدا ، بنصب زيد لا غير ، وما مررت بأحد إلا زيدا ، بنصب زيد ، وخفضه.

ولا يجوز تقديم المستثنى أول الكلام / (٢) ، ويجوز تقديمه على المستثنى منه ، أو على صفته ، فإن قدّمته على المستثنى منه ، لم يجز فيه إلا النّصب ؛ على كل حال ؛ نحو قولك : ما قام إلا زيدا القوم ، وقد يجعل (٣) على حسب العامل الذى قبله ، ويجعل (٤) ما بعده بدلا منه ، وذلك قليل ؛ نحو قوله [من الطويل] :

روى برفع واحد.

وإن قدّمته على صفة المستثنى منه ، جاز فيه ما كان يجوز مع التأخير ، إلا أنّ الوصف يقوى ويحسن (٦).

__________________

(١) سقط في ط.

(٢) م : وقولى : «ولا يجوز تقديم المستثنى أول الكلام» أعنى : أنه لا يجوز أن تقول : إلا زيدا قام القوم. أه.

(٣) في أ: تجعل.

(٤) في أ: تجعل.

(٥) البيت بلا نسبة ويروى صدره هكذا :

والشاهد فيه : قوله «فلم يبق إلا واحد منهم شفر» حيث قدم المستثنى «واحد» على المستثنى منه «شفر» ورفع المستثنى على تفريغ العامل وهو ضعيف والأقوى نصبه.

ينظر : الدرر ٣ / ١٦٣ ، رصف المباني / ١٨٨ ، اللسان (شفر) وهمع الهوامع ١ / ٢٢٥.

(٦) م : وقولى : «إلا أن الوصف يقوى ويحسن» أعنى بذلك : أنك إذا قلت : قام القوم إلا زيدا العقلاء ، جاز فى زيد النصب على الاستثناء ، والرفع على الوصف ؛ كما يجوز فيه لو لم تأت بالوصف ، فقلت : قام القوم إلا زيدا ، إلا أن الوصف يقوى فى حال التقدم على صفة المستثنى منه ؛ وسبب ذلك : أنك إذا قلت : قام القوم إلا زيدا العقلاء ، كنت فاصلا بين الموصوف وصفته بالاستثناء ، والفصل بينهما قبيح ، فضعف النصب كذلك ، فلما ضعف النصب ، قوى الرفع على الصفة ؛ لأنه لا يلزم فيه من الفصل ما يلزم فى النصب على الاستثناء. أه.