ويمنع جميع ذلك الصّرف للعدل والصّفة.

وأمّا فعال ، وفعل ، ومفعلان ، فلا تعدل إلا في حال التعريف ؛ ولذلك لا تعدل ، والمراد بها الصفة إلّا فى النداء.

لأنّ المنادى ـ وإن كان نكرة فى الأصل ـ معرفة إذا كان مقبلا عليه ، وتكون إذ ذاك مبنيّة ؛ نحو قولك : «يا فساق» ، و «يا فسق» ، و «يا ملأمان» ، وهو موقوف على السّماع.

وإذا كان فعل علما ، فإن كان له أصل فى النكرات ، فاقض عليه بأنّه مصروف غير معدول ؛ نحو : «لبد» ، اسم نسر لقمان بن عاد ؛ لأنّه يقال : مال لبد.

إلا أن يقوم دليل سمعى على عدله بمنع صرفه ؛ نحو : «عمر» ، هو معدول من عامر ، وليس منقولا من عمر جمع عمرة.

وإن لم يكن له أصل فى النكرات ؛ نحو : «قثم» ، فاقض عليه ، بأنّه ممنوع الصّرف ، معدول ، إلا أن يقوم الدليل بصرفه على أنه ليس بمعدول ؛ نحو : «أدد».

وإذا كان فعال معرفة فى غير النداء ، فإن كان معدولا عن اسم فعل ؛ كنزال ، وهو مطّرد فى كلّ فعل ثلاثى ، أو عن مصدر ، كبداد ، أو عن صفة ثم غلّب ؛ كخلاق ، للمنيّة ، كان مبنيا.

وإن كان اسما علما لمؤنّث ، وليس له أصل فى النكرات ، كحذام ، كان معدولا.

فأمّا أهل الحجاز فيبنونه على الكسر تشبيها بنزال.

وأمّا بنو تميم ، فإن لم يكن فى آخره راء ، أعربوه إعراب ما لا ينصرف للعدل والتعريف والتأنيث ، وشبّهوه بزينب فى أنّه علم لمؤنّث ، وإن كان فى آخره راء ، أجازوا فيه البناء على الكسر ، وأن يعرب إعراب ما لا ينصرف ، وقد جمع الشاعر بين اللّغتين ، فقال [من مخلع البسيط] :

__________________

(١) البيت للأعشى.

والشاهد فيه إعراب «وبار» الثانية ، ورفعها للضرورة ، لأن القوافي مرفوعة ، و «وبار» علم مؤنث مبني على الكسر.

ينظر : ديوانه ص ٣٣١ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٤٠ ، وشرح الأشموني ٢ / ٥٣٨ ،