نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك (١).

وأطلق (٢) (*) في المبسوط : أنّ التصرّف فيها لا ينفذ.

وقال (٣) ابن إدريس : إنّما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا (٤) وتصرّفنا ، لا نفس الأرض» انتهى (١).

وقد ينسب (٥) إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور ، فيجوز التصرّف في الأوّل (٦) ولو بالبيع والوقف ، لا في الثاني (٧) إلّا بإذن الإمام عليه‌السلام.

وكذا (٨) إلى جامع المقاصد.

______________________________________________________

الغيبة ـ تبعا للآثار ، لا مطلقا ولو بتمليك رقبة الأرض للمشتري بدون ما أحدثه فيها من بناء أو غرس أو زرع.

(١) يعني : ينفذ كلّ تصرف في حال الغيبة.

(٢) هذا الإطلاق ناظر إلى زماني الحضور والغيبة ، فلا ينفذ تصرفه في كلا الزمانين.

(٣) حاصله : أنّ ابن إدريس قدس‌سره فصّل بين الأرض وبين ما يتعلّق بها ، بجواز التصرف فيما يتعلق بها من حقّ التحجير والأبنية المبنية فيها ، وعدم جوازه في نفس الأرض.

(٤) هذه الجملة أقرب إلى ما في السرائر ، ولكن المنقول عنه في الدروس هو «انما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا .. إلخ».

(٥) الناسب هو السيد العاملي كما عرفت في عبارته المتقدمة.

(٦) وهو زمان الغيبة ، وقوله : «ولو بالبيع ..» إشارة إلى التصرفات المتوقفة على الملك.

(٧) وهو زمان الحضور ، فلا ينفذ التصرف فيها إلّا بإذن الإمام عليه‌السلام.

(٨) يعني : ونسب أيضا هذا التفصيل إلى المحقق الثاني قدس‌سره فيجوز التصرف

__________________

(*) لا يخفى أنّ مقتضى هذا الإطلاق رضا الشارع ـ بل أمره ـ بتعطيل الأراضي الخراجية. وهو كما ترى.

__________________

(١) الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٤١ ، السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨.