والموثق والحسن والضعيف ـ المعروفة.

ثم إن الظاهر اعتبار الخبر الموثوق به مطلقا ـ سواء كان مفاده الأحكام الفرعية أو غيرها من المعارف ، أو الأخلاقيات ، أو القصص والحكايات والتكوينيات ونحوها ـ لشمول الدليل للجميع بلا مانع في البين.

الثانية : العدالة المعتبرة في الراوي طريقية لإحراز صدقه في المقال ، لا أن تكون لها موضوعية خاصة ، كما في إمام الجماعة ، والقاضي ، والمفتي ونحوهم ، فالمناط كله فيه صدقه في المقال ، عادلا كان في سائر اموره أو لا ، إماميا كان أو لا ، ويشهد له مضافا إلى وضوحه ، قوله عليه‌السلام : «لحديث واحد تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة».

الثالثة : للوثوق والاطمئنان مراتب متفاوتة ، كما أن للعلم أيضا كذلك ، ويكفي في الاعتبار حصول أول مرتبة منهما ، لعدم الدليل على اعتبار أزيد منه ، بل مقتضى سهولة الشريعة والإطلاقات والعمومات المرغبة إلى أخذ الأخبار عدم الاعتبار ، فأي إطلاق أوضح وأجلى من وصية الصادق عليه‌السلام لشيعته : «أيتها العصابة عليكم بآثار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى» ، وقوله عليه‌السلام : «تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا» ، وقول الرضا عليه‌السلام : «إنما امروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله .. إلى أن قال : ونقل أخبار الأئمة إلى كل صقع وناحية» إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في كفاية أول مرتبة الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل ، لأن سنخ هذه الأخبار في مقام التوسعة والتسهيل وبث الأحاديث بكل وجه أمكن.

الرابعة : لا اعتبار على تضعيف من كان جامدا على الظواهر ، ولا بتضعيف الزاهد المتقشف لاعتقاده أن كل من ليس كنفسه فهو ضعيف ، ولا بمن سقط تضعيفه لكثرة اهتمامه به ، كتضعيفات ابن الغضائري الذي قالوا فيه : إنه لا يسلم أحد من قدحه ولا ثقة عن جرحه ، بل المناط فيه على تضعيف الفقيه الجامع