والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ـ الحديث ـ» إشارة إلى القسم الأخير بالنسبة إلى النبي ، فبمجرد أن يخطر منها شيء على قلبه الأقدس يتداركه الله تعالى بتأييد غيبي ، كما في قوله تعالى : (وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً) وهذا لا ينافي العصمة في شيء أبدا ، ولكنه مع ذلك تجاسر بالنسبة إلى مقاماتهم الشريفة خصوصا خاتم الأنبياء وأوصيائه عليهم‌السلام ، فلا بد وأن يراد بالنسبة إلى النبي من الوصف بحال المتعلّق لا الذات ، كما ذكره الصدوق قدس‌سره من أنه يتطير بالنبي ، لقوله تعالى : (إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ) ، ويحسد عليه ، لقوله تعالى : (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ). ويكون من يفكر في الوسوسة في الخلق في أطرافه من المنافقين ، لقوله تعالى : (إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ). فراجع وتأمل.

السادس : المعروف عدم اعتبار مثبتات الاصول العملية ، فلو كان مجرى البراءة أولا وبالذات أمرا عرفيا أو عقليا ، ويترتب عليه أثر شرعي لا اعتبار بها ، كما أن المعروف اعتبار مثبتات الأمارات ؛ فإنها إن جرت في مورد الأمر العرفي أو العقلي ويترتب عليه أثر شرعي ، تعتبر وتكون حجة ، وحينئذ ففي كل مورد يكون جريان الأصل مثبتا ، لنا أن نتمسك بنفس حديث الرفع الذي هو من الأمارات المعتبرة ويحكم بالأثر الشرعي ولو كان بواسطة أمر عقلي أو عرفي ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الاستصحاب ما ينفع المقام. هذا بعض ما يتعلق بحديث الرفع.

ومنها : مرسل الصدوق : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي». والمناقشة فيه بالإرسال مع اعتماد الفقهاء عليه واعتضاده بروايات مختلفة في أبواب متفرقة ، وسهولة الشريعة المقدسة مما لا وجه لها.

نعم يحتمل فيه وجوه :

الأول : أن يراد بالشيء ما يكون بعنوانه الأوّلي من حيث هو ، وبالورود