الأمر الأول

الظواهر

قد استقرت السيرة العقلائية على الاعتماد على الظواهر في المحاورات والمخاصمات والاحتجاجات ، ويستنكرون على من تخلف عن ذلك ، وهذا من أهم الاصول النظامية المحاورية بحيث يستدل به لا عليه ، وقد جرت عادة الشرائع الإلهية عليه أيضا ، فبها يكون تبليغ الأحكام ، وعليها يدور نظام المعاش والمعاد ، ولو اختل ذلك لاختل النظامان ، فحق عنوان البحث أن يكون هكذا : يمتنع عادة عدم اعتبار الظواهر ، فحجية الظواهر كحجية الخبر الموثوق به التي هي من الاصول العقلائية أيضا.

ثم إن البحث عن الظواهر ..

تارة : صغروي ، كالبحث عن موجبات الظهور ومناشئه ، وهي بحسب الأفراد غير محصورة لا تضبطها ضابطة كلية.

واخرى : كبروي ، كالبحث عن حجية أصل الظاهر. ولا ريب في أنه بقسميه من مباحث الاصول بناء على ما قدمناه من أنه ما يبحث فيه عما يصح أن يقع في طريق الاعتذار بلا واسطة أو معها.

أما الكلام في القسم الثاني :

فقد نسب إلى بعض الأخباريين عدم حجية ظواهر القرآن ، واستدل عليه ..

تارة : بما ورد من اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به ، وهم المعصومون عليهم‌السلام فلا يفهمه غيرهم.