الفصل الثاني

ما يتعلق بالاحتياط

أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية والجواب عنها :

استدل عليه بالأدلة الثلاثة.

فمن الكتاب : بما دل على النهي عن القول بغير العلم كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) والنهي عن الإلقاء في التهلكة مثل قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ، وبما دلّ على الأمر بالتقوى نصا أو ظاهرا ، أو بالفحوى التي تقرب من مائتي آية.

والجواب عن الكل : إن القول بالبراءة مستندا إلى الحجة المعتبرة ، خصوصا القاعدة العقلائية المتفق عليها بين الكل ، وهي قبح العقاب بلا بيان ليس قولا بغير العلم ولا من الإلقاء في التهلكة ولا مخالفا للتقوى ، كما هو أوضح من أن يخفى لأن التقوى هي إتيان الواجبات وترك المحرمات ، فلا بد أولا من إثباتهما ثم الامتثال حتى تتحقق التقوى ، وإثبات أصل الحكم بأدلة التقوى من الدور الواضح. وكذا آية التهلكة لا بد فيها أولا من إثبات التهلكة ثم النهي عن الإلقاء فيها وإثباتها بنفس النهي دور باطل.

ومن السنة : بما يظهر منه لزوم الاحتياط والتوقف في الشبهات وأنه خير من الاقتحام في المهلكة ، الوارد بألسنة مختلفة ، راجع الباب الثاني عشر من كتاب قضاء الوسائل فقد جمع فيه واحدا وسبعين حديثا. مع كون بعضها غير