الأمر الثاني

التجري وما يتعلق به

تمهيد :

هذه المسألة ـ كجملة من مسائل الاصول ـ فيها ملاك الفقهية والاصولية والكلامية ، فإن كان عنوان البحث في أن التجري حرام أو لا؟ وأن الفعل المتجرى به محرم أو باق على ما كان عليه؟ فهو فقهي.

وإن كان عنوان البحث في أن أدلة التكاليف الواقعية هل تشمل الموضوعات الاعتقادية أو لا؟ فهو اصولي.

وإن كان العنوان في أن التجري هل يوجب استحقاق العقاب أو لا؟ فهو كلامي.

فيصح أن يكون بكل من هذه الجهات مورد البحث والنظر.

ولا اختصاص للتجري بخصوص القطع ، بل يجري في جميع ما هو معتبر شرعا ، قطعا كان أو أمارة أو أصلا مع تبين الخلاف.

نعم ، لو كان القطع أو الأمارة مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية الخاصة ، فلا وجه لجريان التجري فيه ، فإن مخالفته حينئذ تكون معصية حقيقية وزواله يكون من تبدل الموضوع لا من تبين الخلاف ، كما لا يخفى.