وثانيا : أن المراد بالعادل في المفهوم هو طبيعي العادل الشامل للواحد والمتعدد ، فلا يلزم خروج المورد المعتبر فيه التعدد لدليل خارجي.

ثم إن في المقام مناقشات اخرى لا تختص بالآية ، بل تعمها وغيرها مما استدل به على اعتبار الخبر الواحد.

منها : معارضتها مع ما دلّ على عدم اعتبار غير العلم من الآيات الشريفة.

ويرد .. أولا : بأن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم في المعارف والاعتقاديات ، والمقصود في المقام اعتبار الخبر في غير الاعتقاديات ، فينتفي التعارض حينئذ لاختلاف الموضوع.

وثانيا : أن ما دلّ على اعتبار خبر الواحد مفسّر وشارح وحاكم على تلك الآيات ، ويبين أن المراد بالعلم فيها مطلق الاطمئنان والوثوق العقلائي ، ولا معارضة بين المفسّر (بالكسر) والمفسّر (بالفتح) ، كما هو واضح لمن تأمل.

ومنها : أنها تشمل الإجماع الذي أخبر به السيد قدس‌سره على عدم اعتبار خبر الواحد.

وفيه : مضافا إلى ما مرّ ـ من أن هذا الإجماع ساقط عن أصله ومعارض بالإجماع المدعي على اعتباره ـ أن الدليل لا يشمل ما ينافيه ويضاده ، وإلا لبطل جلّ الاستدلالات في العلوم ، بل لا بد من ملاحظة الترجيح بين الأدلة والأخذ بالراجح وطرح المرجوح ، ولا ريب في أن ما استدل به على عدم اعتبار خبر الواحد مرجوح بل ساقط رأسا.

ثم إنهم ذكروا في المقام إشكالات تختص بالإخبار مع الواسطة فقط.

الأول : أنها على فرض تماميتها تختص بالإخبار بلا واسطة ، ومنصرفة عن الإخبار مع الواسطة.

ويرد : بمنع الانصراف ، كما لا يخفى.

الثاني : أن الحكم المستفاد من أدلة الاعتبار هو وجوب تصديق العادل