يكون نازلا منزلتها.

الثاني : أن الحيوان بالنسبة إلى التذكية وعدمها على أقسام ..

فتارة : يكون مما لا أثر للتذكية بالنسبة إليه أصلا ، لا بالنسبة إلى الطهارة ولا الحلية ، فهو نجس وحرام مطلقا ذكّي أو لم يذكّ ، كالكلب والخنزير.

واخرى : يكون مما لا أثر للتذكية بالنسبة إليه أيضا من حيث الطهارة والحرمة ، كالحشرات فإنها طاهرة في حال الحياة والموت والتذكية ، وحرام كذلك أيضا.

وثالثة : مما يكون الأثر بالنسبة إلى الطهارة فقط دون الحلية ، كالسباع فإنها إن ماتت حتف الأنف تكون حراما ونجسة ، وإن ذكيت تكون حراما وطاهرة.

ورابعة : ما يكون لها الأثر بالنسبة إلى كل من الطهارة والحلية ، كالأنعام الثلاثة مثلا ، حيث أنها بالموت تتنجس وتحرم ، وبالتذكية تكون حلالا وطاهرة.

إذا تبين هذا نقول : إن الشك في التذكية.

تارة : في الشبهة الحكمية ، أي الحكم الكلي لنوع حيوان خاص ، كما إذا لم يعلم مثلا أن الحيوان المتولد بين الحيوانين الذي لا يتبعهما في الاسم والصفة قابل لها أو لا.

واخرى : في الشبهة الموضوعية الخارجية.

أما الاولى فلا وجه لأصالة عدم التذكية فيها أصلا ، لما عن صاحب الحدائق الإجماع على أن كل حيوان يقبل التذكية إلا ما خرج بالدليل ، وعن صاحب الجواهر : «مؤيدا بما يفهم من مجموع النصوص المتقدمة في لباس المصلي من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين حال الحياة ، وإن لم يكن مأكول اللحم ، ولكن لا يصلي فيه عدا ما استثني». وفي صحيح ابن يقطين : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن لباس الفراء ، والسمور ، والفنك ، والثعالب وجميع الجلود؟ قال عليه‌السلام : لا بأس». فلا يبقى مجال لأصالة عدم التذكية فيها مع مثل هذه