في وجوب العمل به مطلقا.

وثالثة : بأن الكتب الأربعة مشتملة على الأخبار الضعيفة فكيف يصح دعوى هذا الإجماع؟!.

وفيه : أن المتيقن منه ما احتفت بقرائن دالة على اعتبارها.

ورابعة : بأن هذا الإجماع إنما صدر لأجل كمال العناية والاهتمام بالكتب الأربعة ، لا وجوب العمل بها.

وفيه : ما لا يخفى ، فالإجماع تام لا مناقشة فيه.

أدلة عدم اعتبار الخبر الواحد :

اعتبار الخبر الموثوق به مما يقوم به نظام المعاش والمعاد ، ولا اختصاص له بمذهب دون آخر ولا بملة دون اخرى ، بل استقرت سيرتهم على ترتيب الأثر عليه من سالف الأعصار ، وما كان كذلك يكفي في اعتباره شرعا عدم ثبوت الردع فقط ، ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على الحجية.

ولكن قد يستدل على عدم اعتبار الخبر الواحد بالأدلة الأربعة. فمن الكتاب : بالآيات الناهية عن اتباع الظن وغير العلم ـ بألسنة شتى وهي كثيرة ـ مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) ، وكذا قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً).

وفيه .. أولا : أنها وردت في الاصول الاعتقادية ولا تشمل غيرها ، فلا ربط لها بالمقام.

وثانيا : أن المراد بالعلم في الكتاب والسنة ما يطمئن وتسكن إليه النفس لدى العقلاء ، كما أن المراد بغير العلم الأراجيف وما يخبر به الجهلة والهمج