فراغ ذمة المنوب عنه.

فما يظهر من الشيخ الأنصاري قدس‌سره من التفكيك في الأخير بجريانها في عمل النائب من حيث هو دون جهة الإضافة إلى المنوب عنه.

مخدوش : لأن النيابة إما تنزيل نفسي ، أو تنزيل عملي ، وكل منهما مستلزم عند المتشرعة لفراغ ذمة المنوب عنه بعد تصحيح عمل النائب.

ثم إن المتيقن من أدلة قاعدة الصحة اللبية ، والمتفاهم من اللفظية منها في ترتيب الآثار على جريانها ، هو خصوص الآثار الشرعية ، وأما العادية والعقلية فإن حصل الاطمئنان المعتبر بها فهو ، وإلّا فيشكل ترتبها عليه ، والشك في الشمول لها يكفي في عدم الشمول ، لأنه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولكن يمكن القول بالشمول لأنها من الاصول العقلائية ، ومن صغريات أصالة عدم السهو والغفلة ، فإن ثبت الردع عن الشمول نقول به وإلا فلا محذور في الشمول.

الخامسة : لا فرق فيها بين أفعال البالغين والمميزين من غيرهم ، فتجري في أفعالهم أيضا.

نعم ، لو قلنا ببطلان معاملاتهم رأسا حتى بعنوان الآلية بين الأولياء لا موضوع لها في معاملاتهم ، لكنه قول بلا دليل. كما لا فرق في مجراها بين من ظهرت عدالته وبين غيره ، وذلك كله للعمومات والإطلاقات وعموم بناء العقلاء وأصالة عدم الغفلة.

ومقتضى ذلك أيضا عدم الفرق بين الأفعال والأقوال في مجراها ، فلو تكلم شخص بكلام ، وشك في أنه حرام أو مباح ، أو مطابق للمحاورات العقلائية أو لا ، أو كاشف عن قصده الجدي أو غير كاشف ، تجري أصالة الصحة في جميع ذلك كله ، فيحكم بإباحته ومطابقته للمحاورات وكشفه عن قصده الجدي. وأما لو شك في أن الكلام ظاهر أو غير ظاهر ، أو أنه مطابق للواقع أو لا ،