وفيه مباحث :

تمهيد :

للاطمئنان مراتب متفاوتة شدة وضعفا ، وأعلى مراتبه القطع الذي مضى بعض القول فيه. وأما سائر مراتبه ـ شخصيا كان أو نوعيا ـ فلا ريب في اقتضاء الاعتبار وصحة الاعتذار فيه لدى العقلاء كافة ، فلو لم يرد ردع شرعي كفى ذلك في اعتباره وصحة الاعتذار به ، لأنه من أهم الامور النظامية العقلائية ، ويكفي في اعتبارها عدم ثبوت الردع فقط ولا نحتاج إلى التقرير ، فاللازم في المقام هو البحث عن أنه هل ورد ردع من الشارع عن الاعتماد عليها أو لا؟ ولا نحتاج إلى تكلّف الاستدلال على الاعتبار وصحة الاعتذار ، لأنهما من المرتكزات العقلائية بعد عدم ثبوت الردع ، كما لا يخفى. إلّا أن متابعة المشهور أولى ، فنقول :

البحث في غير العلم من جهات ..

فتارة : يبحث عن إمكان التعبّد به.

واخرى : عن تأسيس الأصل في الاعتبار وعدمه.

وثالثة : عن الأمارات الخاصة.

ورابعة : عن مطلق الظن.

كما أن وجه الاعتبار يمكن أن يكون جعل الحجية ، أو جعل وجوب العمل على طبق ما اعتبر ، أو جعل المؤدى منزلة الواقع ، أو جعل الطريقية فقط ، أو جعل تتميم الكشف ـ إن قيل إنه في مقابل ما ذكر ـ وبين كل واحد منها