وإن كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله». وعنه عليه‌السلام أيضا : «من سمع شيئا من الثواب ، فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه». وعن أبي جعفر عليه‌السلام : «من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل ففعل ذلك العمل التماس ذلك الثواب ، أوتيه وإن لم يكن الحديث ، كما بلغه». ويقتضي ذلك في الجملة ما ورد في أخبار كثيرة «إن الله تعالى عند ظن عبده المؤمن» ، وعموم قوله تعالى : (إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً). وقوله تعالى : (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها) ، وقوله تعالى : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً) إلى غير ذلك من الآيات.

ولكن يمكن المناقشة فيها بأنها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأن المراد من «أحسن عملا» ، و «ثواب الآخرة» وعمل الخير ما ثبت الأمر به شرعا ، لا ما لم يحرز الأمر به بعد.

ولكنها مدفوعة بأن المراد ما صدق عليه الخير والثواب عرفا ، فلا يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية.

وكيف كان ، فإن أخبار المقام تحتمل وجوها :

الأول : أنها في مقام بيان الأخبار عن تفضل الله تعالى ، وأنه غير متوقف على شيء غير البلوغ إلى العباد ، فلا يتوقف على قصد الأمر ولا على غيره ، بل المناط فيه إتيان العمل الذي وعد فيه الثواب ، فتكون مثل الأخبار التي يستفاد منها عدم توقف الثواب على قصد الأمر.

وأورد عليه : أن توقف الثواب على إضافة العمل إلى الله تعالى غالبا من القرائن الحالية التي تمنع عن التمسك بهذا الإطلاق ، مع أن في بعض ما مرّ من الأخبار قرينة لفظية على لزوم الإضافة إلى الشارع ، وهو قوله عليه‌السلام : «ففعل ذلك طلب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، وقوله عليه‌السلام : «التماس ذلك الثواب».

وهو مدفوع .. أولا : بأنه أول الدعوى.

وثانيا : بأن الإتيان لأجل تفضّل الله تعالى عليه نحو إضافة إلى الله تعالى ، ولا نحتاج في ترتب الثواب أزيد من هذه الإضافة لو قلنا باعتبار الإضافة إلى الله