نعم ، يمكن إثبات الحدوث في آخر أزمنة إمكانه بإدخاله في الموضوعات المركبة من الأصل والوجدان ، وهو احتمال حسن ثبوتا ، ولكن يحتاج إلى دليل إثباتا ، ومقتضى الأصل عدم حجية الموضوعات المركبة إلا مع دليل معتبر عليها من عرف أو شرع.

الثالث : أن يعلم بحدوث الحادثين في الجملة ، ويشك في السبق واللحوق بينهما ، ويكون الأثر الشرعي لنفس عدم أحدهما في ظرف الآخر واقعا من دون تقييد بينهما أبدا. ولا ريب في عدم صحة الاستناد إلى استصحاب عدم كل منهما ، إما لجريانهما والسقوط بالمعارضة ، كما عليه جمع منهم المحقق الانصاري قدس‌سره. أو لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين ، كما عليه جمع آخر منهم المحقق الخراساني قدس‌سره ، كما إذا علم بحياة الوالد والولد يوم الخميس وبموتهما يوم الأحد ، وشك في أن موت الوالد كان في يوم الجمعة ، وموت الولد في يوم السبت ، أو بالعكس مع العلم بعدم التقارن ، فأصالة بقاء حياة الوالد إلى يوم الأحد يستلزم كون موت الولد يوم الجمعة ، وأصالة بقاء حياة الولد إلى يوم الأحد يستلزم كون موت الوالد يوم الجمعة ، فجريان الاستصحابين مستلزم لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين في كل منهما ، وهو معتبر ، فلا يجري لعدم المقتضى لا لوجود المانع ، أي السقوط بالمعارضة ، فعدم صحة الاستناد إلى الاستصحاب مسلّم بين الجميع ، والنزاع بينهم علمي ولا يترتب عليه أثر عملي.

ولكن يمكن الخدشة في الوجه الثاني بأن إحراز انفصال المشكوك عن المتيقن بحجة معتبرة ، مانع عن جريان الاستصحاب ، لا أن يكون إحراز الاتصال شرطا ، إذ لا دليل عليه ، فيكفي عدم العلم بالانفصال بعد تحقق اليقين والشك ، وصدق عدم النقض عرفا بالنسبة إلى كل واحد من الاستصحابين في حدّ نفسه ، مضافا إلى تحقق الاتصال الزماني خارجا ، واتصال المشكوك