ويرد .. أولا : بأنه مبني على القول بجعل المؤدي ، فيتحقق حينئذ اللحاظ الاستقلالي بالنسبة إلى الدخل في الموضوع واللحاظ الآلي بالنسبة إلى المؤدي. وأما بناء على القول بجعل نفس العذرية والاعتبارية فليس في البين إلا لحاظ واحد استقلالي فقط ، وهو لحاظ الاعتبار الذي هو عين الدخل في الموضوع ، فلا موضوع للجمع بين اللحاظ الاستقلالي والآلي حينئذ.

وثانيا : أنه لا يلزم المحذور حتى بناء على القول بجعل المؤدي لعدم تعدد اللحاظ حتى يلزم المحذور وإنما هو واحد انبساطي على المؤدي وعلى ما نزل منزلة القطع وإن تفاوتا من جهتين ، نظير لحاظ وجوب الصلاة والحج المنبسط على الأجزاء المتفاوتة بالركنية وغيرها ، ولحاظ المركب ـ حقيقيا كان أو اعتباريا ـ المنبسط على الأجزاء مع كمال الاختلاف بينها.

وثالثا : بأن التنزيل إنما هو باعتبار الصحة الخاصة من المؤدي المقارنة مع ما قام عليه ، فلا اثنينية في اللحاظ حينئذ ، لأن لحاظ الحصة بما هي تلك الحصة عين لحاظ ما تحققت به ، فقد نزلت الحصة الخاصة من غير المقطوع منزلة الحصة الخاصة منه ، فاللحاظ متعلّق بالحصة وهو مستلزم للحاظ ما قام عليها ، أمارة كان أو أصلا.

الثاني : أنه مستلزم للدور ، إذ الموضوع مركب من جزءين ، المؤدي وما قام عليه ، وتنزيل المؤدي منزلة الواقع يتوقف على تنزيل ما قام عليه منزلة القطع ، وهو يتوقف على تنزيل المؤدي ، إذ لا أثر لكل واحد منهما منفردا عن الآخر ، لفرض تركب الموضوع وتقوّمه بجزءين ، وهذا هو الدور.

ويرده .. أولا : أنه مبني على القول بجعل المؤدي. وأما بناء على القول بجعل الاعتبار والاعتذار ، فلا يرد الدور أصلا.

وثانيا : أنه لا دور حتى على القول بجعل المؤدي ، لتقوّم الدور بالتعدد الوجودي في المتوقف ، والمتوقف عليه ، وليس المقام كذلك ، إذ لا تعدد