النجاشي لم يذكر توثيقه ولا أنّه فطحي (١). والشيخ وثّقه قائلاً إنّه فطحي (٢). والذي يظهر على تقدير التدبر في أحوال النجاشي عدم ثبوت الفطحية ، وأمّا التوثيق فهو مقارن الفطحية في كلام الشيخ ، فثبوته من دون كونه فطحيا مشكل ، والكشي قد ذكر في موضعٍ الإجماع على تصحيح ما يصح عنه (٣) ، وذكر أنّه فطحي في موضعٍ آخر عن محمد بن مسعود (٤) ، فالارتياب في أنّه فطحي حاصل ، والاعتماد على تصحيح ما يصح عنه محتمل.

أمّا اشتمال السند على إبراهيم بن هاشم الممدوح فلا يضر بحال وصف السند بالموثق ، على ما يظهر من تعريف الموثق ، وإنّ كان فيه نوع كلام ، وقد أشرت إليه في موضع آخر.

والذي يمكن أنّ يقال هنا : إنّ الموثق قد عُرّف بأنّه ما دخل في طريقه مَن ليس بإمامي لكنه منصوص على توثيقه ، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أُخرى ، وغير خفي أنّ عدم الاشتمال على الضعف وإنّ احتمل أنّ يراد به الضعف المقابل للثلاثة أعني الصحيح والحسن والموثق ، لكنه يحتمل أنّ يراد به غير الصحيح لإطلاق الضعيف عليه ، لكن الظاهر من الضعيف الأوّل ، وأنت خبير بأنّ العامل بالموثق لو عمل بالحسن كلّياً (٥) اندفع ما أشرنا إليه ، وإلاّ فهو باق ، والأمر في هذا سهل.

ثم إنّ علي بن محمد معطوف على علي بن إبراهيم ، وقوله : جميعاً ، يرجع لسهل وإبراهيم بن هاشم. وعلي بن محمد هو علان على الظاهر.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١.

(٢) الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢ وراجع ص ١٢٠ و ٣١٩.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٣٥ / ٦٣٩.

(٥) في « رض » : كلاهما.