عن (١) محمد بن موسى الهمداني ، ولا أدري الوجه في هذا الاختلاف ، ولعل مراد ابن بابويه أنّ كل ما رواه عن (٢) محمد بن موسى فهو مخلط ، والمعنيّ من التخليط غير واضح على كلا الحالين ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فالرواية المذكورة قد اشتملت على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ، لكن الإسناد غير منقطع ، فالتوقف من هذه الجهة لا وجه له.

المتن :

ظاهر في السؤال عن الوضوء باللبن ، لكن استفادة عدم جواز التيمم بالدقيق إنّما هي من جهة الحصر ، فلا يتوجه على الشيخ أنّ الحديث لا دخل له بالعنوان كما هو واضح ، وما قيل : من أنّه يحتمل أن يكون اللبِن بكسر الباء وهو ( الطين المفخور. فمن البُعد بمكان ، لكنّه في حيّز الإمكان ) (٣) (٤).

والذي ذكره ; في التهذيب بعد هذه الرواية لا يزيد عما هنا (٥) ، لكن في أوّل كتاب الطهارة في بحث الوضوء ذكر في قوله ٧ : « وإنّما لامرئ ما نوى » أنّه يدل على أن ليس له ما لم ينو قال : وهذا حكم لفظة « إنّما » في مقتضى اللغة ، ألا ترى أنّ القائل إذا قال : إنّما لك عندي درهم ، وإنّما أكلت رغيفاً ، دل على نفي أكثر من درهم وأكل أكثر من رغيف.

ويدلُّ على أنّ لفظة « إنّما » موضوعة لما ذكرنا أنّ ابن عباس كان يرى‌

__________________

(١) في النسخ : عنه ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) في النسخ : عنه ، والصواب ما أثبتناه.

(٣) بدل ما بين القوسين في « فض » هكذا : المفخر من الآجر ويحتمل ارادة اللّبن المعروف فمن البعد بمكان ، كما يخفى على تقدير تسليم دخوله في حيّز الإمكان.

(٤) في « رض » زيادة : في باب التيمم.

(٥) التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠.