المتن :

في الأوّل : لا يخفى صراحته في جواز النظر من كل من الزوجين إلى الآخر بعد الموت.

والثاني : صريح في التغسيل بدون ثوب بل بستر العورة فقط ، وينقل عن الشهيد في الذكرى (١) والعلاّمة (٢) قبله : أنّهما جعلاه دليلاً على التغسيل من وراء الثياب ، ولا أعلم وجهه.

ثم قوله ٧ فيه : « ونحو هذا » محتمل للنصب على المفعولية فيكون معطوفاً على ما قبله ؛ ويحتمل الرفع على الابتداء والخبر « يلقي » وعلى الأوّل جملة « يلقي » مستأنفة ، والإشارة على الأوّل للمحرم ، وعلى الثاني كذلك.

والثالث : كالأوّل من جهة الزوجة إذا ماتت.

والرابع : فيه إطلاق التغسيل المتناول فوقية الثوب وعدمها.

وما ذكره الشيخ من حمل مطلق هذه الأخبار على المقيد لا يخلو من تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلأنّ بعض هذه الأخبار صريح في الاكتفاء بستر العورة في المرأة ، وكلام الشيخ سابقاً (٣) يعطي عدم جواز التغسيل إلاّ من فوق الثياب.

وقوله ١ : إنّ الحكم الواحد إذا ورد مقيداً ومطلقاً ، إلى آخره. صحيح ، لكن المطلوب في هذه الأخبار ليس مطلقاً ، بل البعض صريح كما ذكرناه ، والبعض كالصريح من حيث التعليل ، والحمل على الاستحباب في‌

__________________

(١) الذكرى : ٣٩.

(٢) المختلف ١ : ٢٤٦.

(٣) راجع ص ٩٧٤.