غير سليمة الطريق ، وظاهر الصدوق الاعتماد على ذلك.

ولشيخنا المحقق ميرزا محمد أيّده الله توجيه لهذا القول بما لا يقدح في شأن عبد الرحمن ، وأظنّه تقدّم ، وهو أن يكون ثقيلاً على فؤاد المخالفين ، أو الاسم ثقيل فيه وفي أبيه (١). وهذا التوجيه وإن بَعُد إلاّ أنّه وجه لا بأس به.

وعلى تقدير الارتياب إذا روى عبد الرحمن عن الرضا ٧ فلا ريب في صحّة الرواية ، لأنّها بعد الرجوع ، أمّا روايته عن أبي عبد الله وأبي الحسن ٨ فالارتياب حاصل فيها.

والعلاّمة في الخلاصة قال : إنّه كان وكيلاً لأبي عبد الله ٧ (٢). وفي ثبوت التوثيق بالوكالة على الإطلاق نظر أشرنا إلى وجهه فيما تقدّم ، وهو أن الوكالة إنّما تُثبت التوثيق فيما يتوقف على ذلك ، ولم أقف على طريق معتبر لثبوت الوكالة ، هذا كلّه إذا لم يعمل بالموثّق ( وإلاّ فالأمر ) (٣) واضح.

وفي رجال الصادق ٧ من كتاب الشيخ : إنّ عبد الرحمن كان أُستاذ صفوان (٤). وصفوان هو ابن يحيى ، وحاله أظهر من أن يبيّن.

المتن :

لا يخفى أنّه متضمن للوضوء ، فذكره في باب التيمم قد ينكر على الشيخ ، ويجاب بأنّ الوضوء لا يمكن حمله على ظاهره ، بل احتمال إرادة التيمم منه ظاهر ، فيتم احتمال المعارضة لما سبق ، وما قاله الشيخ من‌

__________________

(١) منهج المقال : ١٩١.

(٢) خلاصة العلامة : ١١٣ / ٥.

(٣) في « فض » : والأمر.

(٤) رجال الطوسي : ٢٣٠ / ١٢٦.