يميناً وشمالاً تضبطه برجليك (١) كي لا يسقط لوجهه » (٢).

فالوجه في قوله ٧ : « لا بأس أنّ تجعله بين رجليك » محمول على الجواز ورفع الحظر ؛ لأنّ المسنون والأفضل أنّ يقف من جانب الميت ، ولا يركبه حسب ما شرحناه في الكتاب الكبير.

السند :

في الأوّل : لا بُعد في صحته ؛ لأنّ علي بن الحكم هو الثقة بتقدير الاشتراك (٣) لرواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه.

وأبان : قد قدّمنا (٤) في شأنه كلاماً على أنّه لا يضر بالحال هنا.

وابن مسكان : على الظاهر عبد الله.

وأبو العباس : الفضل بن عبد الملك ، لأنّه المعروف في الإطلاق ، والمذكور في الكنى راوياً عن أبي عبد الله ٧ ، إلاّ أنّ باب الاحتمال واسع.

والحسين بن سعيد فيه إمّا معطوف على أحمد بن محمد بن عيسى فيكون بطريق الشيخ (٥) إلى كل منهما ؛ وإمّا معطوف على علي بن الحكم ، والراوي عنه أحمد بن محمد ؛ ولا يضر بالحال.

والثاني : فيه علي بن عقبة ثقة بتقدير أنّ يكون هو علي بن عقبة بن خالد الأسدي الذي ذكره النجاشي موثقاً (٦) ؛ أو يتحد مع علي بن عقبة الذي‌

__________________

(١) في « د » : برجلك.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥ : بوجهه.

(٣) انظر هداية المحدثين : ٢١٦.

(٤) في ص ١٣٠.

(٥) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٦٣.

(٦) رجال النجاشي : ٢٧١ / ٧١٠.