السند‌ :

في الأوّل فيه علي بن السندي ، وهو مجهول الحال ( وفي بعض نسخ الكشي علي بن السدي وهو الذي يقال له علي بن إسماعيل (١) واشتبه أمره على العلاّمة كما قدّمناه ) (٢).

والثاني لا ارتياب فيه.

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على البناء على الواحدة بعد الوضوء ، فلو فرض انعقاد الإجماع على نفي مضمونه أمكن أن يقال : إنّ لفظ البناء قد يجوّز فيه بإرادة فعل الواحدة ثانياً.

أمّا حمل الشيخ ففيه : أوّلاً : أنّ الخبر تضمن أنّه يقطع الصلاة فلو كان أحدث لما احتاج إلى قوله : « يقطع الصلاة ».

وثانياً : أنّ قيد النسيان ليس في الخبر الذي استدل به ، ولو وجّه بأنّ العمد لا يتصور فيه البناء (٣) أمكن أن يقال : إنّ الواسطة (٤) موجودة وهي النسيان.

ولا يبعد توجيه الأوّل بأنّ القطع يحمل على وجه لا ينافي ما ذكرناه.

أمّا ما قد يقال من أنّ الخبر الذي استدل به تضمن ما ينافي ما قدّمه من اعتبار الدخول في الصلاة أو الركوع ؛ ففيه : أنّ الخبر لا ينافي ذلك ، لأنّ‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٨٦٠ / ١١١٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في « د ». راجع ج ١ : ٣٣١ وج ٢ : ٢٢٤.

(٣) في « فض » زيادة : لدعوا.

(٤) في « رض » و « د » زيادة : معه.