والثاني : فيه عبد الله بن جبلة وهو واقفي ثقة (١) ، وميمون الصيقل مجهول الحال إذ لم أجده في الرجال. أمّا الحسن بن علي بن عبد الله فهو ابن المغيرة الثقة (٢). وأمّا سعد فهو مشترك (٣).

والثالث : ليس في شأن رجاله ارتياب.

المتن :

في الأول : كما ترى لا يخلو من إجمال ، فالشيخ حمله على أنّ المراد علم به حين القيام للصلاة أو لم يعلم مع سبق العلم على ذلك ليكون الرجل ناسياً ، أمّا لو حمل على أنّ المراد علم سابقاً أو لم يعلم ليدخل فيه الجاهل لنا في ما دلّ على عدم إعادة الجاهل ، ولا يخفي أنّه يتوجه على الشيخ أنّ الجاهل وإنّ سبق منه عدم الإعادة عليه إلاّ أنّه قائل في المبسوط علي ما نقل بإعادة الجاهل في الوقت (٤).

ورواية وهب بن عبد ربه السابقة تدل بإطلاقها على الإعادة إذا علم ، سواء كان ناسياً أو جاهلاً ، وحمله في التهذيب الرواية ـ على أنّه إذا لم يعلم في حال الصلاة ولكن سبقه العلم ليكون ناسياً ـ (٥) في غاية البعد ، والحمل على الاستحباب ممكن في رواية وهب ، فليكن في هذه الرواية على الاستحباب ، ولا يشكل الحال بتضمنها الناسي أيضاً في قوله : « علم أو لم يعلم » لإمكان القول بالاستحباب في الناسي أيضاً كما سبقت إليه‌

__________________

(١) النجاشي : ٢١٦ / ٥٦٣.

(٢) وثقه النجاشي في رجاله : ٦٢ / ١٤٧.

(٣) انظر هداية المحدثين : ٧٠.

(٤) نقله عنه في المدارك ٢ : ٣٤٨ ، وهو في المبسوط ١ : ٣٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١.