أحدهما : ثبوت دلالة الروايتين عليه.

وثانيهما : على تقدير عدم دلالة الروايتين ترجيح الحمل المذكور مع احتمال الاستحباب.

والأمران مشكلان :

أمّا الأوّل : فلأنّ رواية أبي بصير إنّ عَنى بها روايته المتضمنة لقوله ٧ : « علم أو لم يعلم » فهي غير صريحة في المطلوب ، وتوجيه الشيخ لها لا ينفي احتمال غيره ، وقد ذكر شيخنا المحقّق (١) ميرزا محمد أيّده الله تعالى احتمال أنّ يكون المراد بقوله ٧ أخيراً في الرواية : « إذا علم » العلم في أثناء الصلاة كما يدل عليه رواية أبي بصير السابقة ، ومع الاحتمال لا يتم المطلوب ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ احتمال الشيخ له ظهور. وفيه ما فيه ، على أنّ اللازم من الرواية إذا قيّد الناسي بالإعادة في الوقت أنّ يبقى الجاهل الذي تضمّنته أيضاً عليه الإعادة مطلقاً لإطلاقها في الجاهل ، والحال أنّه قد تقدّم منه أنّ الجاهل لا يعيد على الإطلاق.

وأمّا الثاني : فعدم ترجيحه ظاهر ؛ إذ هو من غير مرجّح ، بل الظاهر رجحان الاستحباب كما يستفاد ممّا قرّرناه.

وإنّ عنى الشيخ رواية أبي بصير السابقة من حيث إطلاقها المتناول للناسي (٢) وغيره ، ففيه : أنّ موردها العلم في الأثناء ، ولا ملازمة للإعادة بعد الإتمام ، كما لا يخفى.

وأمّا الرواية الثانية الذي ادعى الشيخ دلالتها على التفصيل فالكلام فيها يتوقف على بيان ما ذكره المتأخّرون (٣) من الإشكالات فيها وهي ثلاثة‌ :

__________________

(١) في « ش » : مشطوبة.

(٢) في « رض » : للنسيان.

(٣) منهم شيخنا البهائي في الحبل المتين : ١٧٥.