على أنّه يمكن حمله على ضرب من الاستحباب مثل تجديد الوضوء لكل صلاة وأنّه إسباغ.

السند‌ :

في الخبرين الأولين واضح ممّا قدّمناه ، وكذلك الثالث والرابع.

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل أمّا أوّلاً : فقوله : ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى. غير واضح ، لأنّ المتن متغاير ، ومفاد الثاني زيادة النافلة.

وأمّا ثانياً : فقوله : إنّ اختلاف الألفاظ مع اتحاد الراوي يضعف الاحتجاج. فيه : أنّ الراوي غير متحد ، لأنّ أبا همام روى كل حكم عن إمام ، وكونه روى (١) ما ذكره الشيخ لا يضر بالحال ، غاية الأمر أنّ الجمع لا بد منه ، وبالجملة فضرورة ما ذكره بالاحتجاج محل كلام.

وأمّا ثالثاً : فما ذكره من الجمع لا ينبغي إبداؤه في كتب الحديث لأنّه أمر معلوم ، فوقوع مثله من الإمام ٧ من قبيل ما لا فائدة فيه ، مع أنّ ذكر النافلة أيضاً لا وجه له ، كما أنّ الاختصاص بوجود الماء كذلك ، والخبر الذي استدل به لا يفيد فائدة جديدة.

وأمّا رابعاً : فالحمل على الاستحباب وإن أمكن إلاّ أنّ إثباته بمجرّد الاحتمال لا وجه له ، بل ينبغي ذكر ما يدل عليه ، وقوله : إنّ تجديد الوضوء‌

__________________

(١) ليست في « رض ».